يتناول التحليل الاقتصادي وضع حلول لمواجهة المشكلة الاقتصادية وهي ندرة الموارد مقارنة بالحاجات الإنسانية اللامتناهية و المتزايدة ، فالتحليل الاقتصادي هو دراسة كيفية توزيع الموارد النادرة و واستخدامها لإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المجتمع ، وذلك عن طريق فهم العوامل التي تؤثر على القرارات الاقتصادية وتفاعل العوامل مع بعضها . ( العبود ، 2020 )
وينقسم التحليل الاقتصادي الى قسمين
القسم الأول التحليل الاقتصادي الجزئي :
يقوم التحليل الاقتصادي الجزئي بدراسة وفهم العوامل التي تثر على الوحدات الاقتصادية الصغيرة مثل الشركات والمستهلكين ، حيث يقوم بدراسة سوق منتج واحد وكيف يقوم المنتجين بالاستجابة الى رغبات الأسواق ، و تحديد قيمة السلعة و سعر التكلفة ورغبة المستهلكين على الشراء ، كما يدرس سعر التوازن الذي يتقاطع به منحنى العرض ومنحنى الطلب لسلعة معينة .
ومثال على التحليل الاقتصادي الجزئي دراسة سوق الذهب ، و تأثير رفع أسعار الذهب على كمية الطلب ، وتحليل سلوك المستهلك عند ادخال منتج جديد .
القسم الثاني التحليل الاقتصادي الكلي :
حيث يقوم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة وفهم العوامل التي تؤثر على اقتصاد الدولة والبلد ككل ، ويركز على القضايا العامة مثل التضخم والانكماش والنمو و البطالة ، والناتج المحلي الإجمالي والسياسات النقدية والسياسات المالية
ومثال على التحليل الاقتصادي الكلي ، دراسة أسباب البطالة وكيفية السيطرة عليها .
ومن أبرز المشكلات الاقتصادية التي تواجه دول العالم في وقتنا الحالي هو التضخم المتزايد ، حيث أننا نرى جميعاً أن الأسعار للسلع والمنتجات والخدمات تتزايد بشكل كبير ومتزايد ، وكلما تقدم الوقت ازدادت الأسعار من جديد ، وبرأيي فأن التضخم يعد من أهم المشكلات الاقتصادية للأسباب التالية :
1 – انخفاض مستوى المعيشة وخاصة للطبقات الفقيرة والمتوسطة ، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار واخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك .
2 – زيادة تكاليف الإنتاج ، حيث أن زيادة الأسعار تشمل زيادة في أسعار المواد الأولية ، وبالتالي فإنه بسبب زيادة تكاليف الإنتاج للشركات ، سيدفعها إلى رفع أسعار المنتجات .
3 – زيادة مستويات البطالة ، حيث أنه بسبب السببين السابقين ، انخفاض القوة الشرائية ، وزيادة تكاليف الإنتاج ، ستضطر الشركات على تقليل أعداد العمالة لديها ، وتسريح عدد من العمال مما سيزيد معدل البطالة .
وعلى المدى المنظور فإن مشكلة التضخم سوف تستمر ، حيث أننا لا نرى خطوات واضحة وثابتة لمعالجة هذه المشكلة ، ومثال على ذلك دعونا نطلع على معدل التضخم في بعض البلدان للعام 2023 وذلك حسب موقع RT ( 2024 )
- لبنان : حيث ارتفع معدل التضخم من 70% الى 192 % على مدار العام أي الارتفاع بنسبة 122%
- فنزويلا : حيث ارتفع معدل التضخم من 190% الى 234 % على مدار العام أي الارتفاع بنسبة 44%
- الارجنتين : حيث ارتفع معدل التضخم من 161% الى 211 % على خلال شهر واحد فقط أي الارتفاع بنسبة 50%
علماً بأن نسبة التضخم الطبيعية تكون بين 4% وحتى 5% في العام وتجاوز هذه النسب ستكون هنالك مشكلة اقتصادية .
وفي الختام نرى أن التحليل الاقتصادي يوضع المشكلة الاقتصادية و أسبابها ، و الخطوات اللازمة لحل تلك المشكلة ، وعليه فإن دراسة التحليل الاقتصادي يعتبر من أهم الدراسات الاقتصادية .
المراجع :
العبود، مازن (2020). مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي.
موقع RT . ( 2024 ) . قائمة البلدان ذات معدلات التضخم الأعلى عام 2024 . تم الاسترجاع من الرابط
جميل الحمو / 2024
الخلاصة :
Summary: The text discusses economic analysis as a means to understand how scarce resources are distributed and utilized to meet increasing human needs. Economic analysis is divided into two parts: 1. Microeconomic analysis: This focuses on studying small economic units such as companies and consumers, analyzing market behavior for a specific good, such as examining the impact of gold prices on demand. 2. Macroeconomic analysis: This is concerned with studying the factors affecting the economy of a country as a whole, such as inflation, unemployment, and gross domestic product (GDP). Inflation is considered one of the most prominent current economic issues, as it leads to a decrease in the standard of living, increased production costs, and rising unemployment rates. The text provides examples of inflation rates in countries like Lebanon, Venezuela, and Argentina, where the rates have exceeded normal levels. In conclusion, the text highlights the importance of economic analysis in identifying economic problems and their causes, making it a necessary tool for understanding the economy and addressing its issues.
