اتفاقية عدم المنافسة

اتفاقية عدم المنافسة :

اتفاقيات عدم المنافسة هي عقود قانونية تهدف إلى حماية مصالح الشركات من خلال تقييد الموظفين من العمل مع المنافسين أو إنشاء أعمال مشابهة لفترة محددة بعد ترك وظائفهم ، ومع ذلك فإن البعض يقومون برفض هذه الاتفاقية لعدة أسباب ومنها انخفاض الأجور مثلاً . ( الانصاري ، د ت )

الغرض من اتفاقيات عدم المنافسة
الغرض الأساسي من اتفاقيات عدم المنافسة هو حماية الشركات من تسرب المعلومات الحساسة ، مثل الأسرار التجارية والاستراتيجيات التسويقية، إلى المنافسين، و يمكن أن يؤدي انتقال موظف إلى شركة منافسة إلى منح تلك الشركة ميزة غير عادلة من خلال استغلال المعرفة التي حصل عليها الموظف خلال عمله السابق ، ولذالك يتم اللجوء إلى هذه الاتفاقيات لضمان بقاء الشركات قادرة على المنافسة دون مخاطر فقدان بياناتها أو استراتيجياتها الجوهرية. ( مكتب الصفوة ، د ت )

بالنسبة لأصحاب الامتيازات مثل “جيمي جونز”، تهدف هذه الاتفاقيات إلى منع الموظفين من استخدام المعرفة المكتسبة أثناء العمل لإنشاء مشاريعهم الخاصة أو العمل مع منافسين مباشرة، مما قد يؤثر على الأرباح والعلامة التجارية ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل من العدل فرض هذه الاتفاقيات على جميع الموظفين، بغض النظر عن مستواهم الوظيفي؟

تضارب المصالح بين الموظف وصاحب العمل في اتفاقيات عدم المنافسة
تمثل اتفاقيات عدم المنافسة نقطة تصادم بين حق الشركات في حماية مصالحها التجارية وحق الموظفين في حرية البحث عن فرص عمل أفضل .

من وجهة نظر صاحب العمل : فإن استثمار الوقت والموارد في تدريب الموظفين يمنحهم معرفة متخصصة قد يستفيد منها المنافسون عند انتقالهم للعمل لديهم ، وبالنسبة للمناصب العليا، فإن تسرب الاستراتيجيات التجارية يمكن أن يكون ضار بمصالح الشركة .

من وجهة نظر الموظف : فإن فرض قيود على مكان وزمان عملهم بعد مغادرتهم الشركة يقيد حريتهم بالتوظيف ، بالنسبة للموظفين ذوي الأجور المنخفضة، مثل عمال مطاعم الوجبات السريعة، فإن فرض هذه الاتفاقيات يعني أنهم قد يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وظائف جديدة، مما يؤثر سلباً على دخلهم ومعيشتهم .

برأيي و لتحقيق التوازن يمكن إعادة صياغة اتفاقيات عدم المنافسة بحيث تكون محدودة النطاق ، أي أن تنطبق فقط على الموظفين الذين يمتلكون معلومات حساسة أو يشغلون مناصب إدارية عليا ، بينما يتم إعفاء العمال ذوي الأجور المنخفضة الذين لا يمتلكون معرفة حساسة تؤثر على المنافسة.

هل ينبغي فرض فترة تفاوضية على المديرين رفيعي المستوى؟
عندما يترك مدير رفيع المستوى ، مثل المدير المالي أو أحد الفنيين في معمل ما ، فإن الشركة تمتلك أسراراً تجارية مهمة فالسماح له بالانضمام فوراً إلى منافس قد يعرض الشركة السابقة لخطر فقدان ميزة تنافسية وتسريب خبرتها ومعلوماتها ، وعليه يبرر البعض فرض فترة انتظار قبل أن يتمكن هؤلاء المديرون من العمل لدى منافس مباشر.

الحجج المؤيدة لهذا الشرط :

حماية الأسرار الشركة : إن المديرون و الفنيون يملكون معرفة تفصيلية بالاستراتيجيات التجارية والتسويقية التي يمكن أن تمنح المنافسين ميزة غير عادلة .

الحجج المعارضة لهذا الشرط:

1 - حرية العمل للموظفين : منع المديرين من البحث عن عمل لفترة طويلة قد يضر بمستقبلهم المهني ويقيد حريتهم الاقتصادية .

2 - عدم امتلاك جميع الموظفين للمعلومات الحساسة : ليس كل منصب إداري يتعامل مع أسرار تجارية بالغة الأهمية، لذا قد يكون فرض هذه الاتفاقيات على الجميع غير ضروري .

مقترح منصف لجميع الأطراف
لتحقيق العدالة بين الشركات والموظفين يمكن اعتماد اسلوب أكثر توازناً مثل:
• تحديد فترة الانتظار بناءً على مستوى المعلومات الحساسة التي يمتلكها الموظف السابق .
• تقديم تعويض مالي للموظفين خلال فترة الانتظار لضمان عدم الإضرار بمصدر دخلهم .
• تقييد تطبيق الاتفاقية بحيث تشمل فقط المنافسين المباشرين بدلاً من منع الموظف من العمل في المجال بأكمله

• حصر تطبيق الاتفاقية بالمدينة التي تتواجد فيها الشركة فقط وعدم تعميمها لجميع المناطق الغير متواجدة الشركة بها .

التحليل الأخلاقي واتفاقيات عدم المنافسة :
يمكن تحليل هذه القضية من خلال عدة نظريات أخلاقية فبحسب موقع هيئة الخبراء لمجلس الوزراء ( المرسوم الملكي رقم م / 51 ) يمكننا فهم التحليل الأخلاقي لاتفاقية عدم المنافسة :
1 – المنفعة :
بحسب هذه النظرية فإن أي إجراء يجب تقييمه بناءً على مدى تحقيقه لأكبر فائدة لأكبر عدد من الناس .
و من هذا المنطلق فإن اتفاقيات عدم المنافسة تحمي الشركات وتعزز الاستقرار الاقتصادي دون التسبب بضرر كبير للموظفين ، فقد تكون مبررة ومع ذلك إذا كانت تضر بالموظفين أكثر مما تنفع الشركات ، فيجب تقليصها.
2 – الحقوق :

تنص هذه النظرية على أن لكل فرد حقوقه الأساسية و يجب أن يتم حمايتها ، مثل الحق في العمل وحرية اختيار الوظيفة ، و تفرض هذه النظرية قيودًا على اتفاقيات عدم المنافسة عندما تؤثر على حرية الموظف في البحث عن عمل، خاصة عندما يكون الموظف ذو أجر منخفض .

وفي الختام تعد اتفاقيات عدم المنافسة أداة قانونية ضرورية لحماية الشركات ، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الإضرار بحقوق الموظفين. لتحقيق التوازن، ينبغي فرض هذه الاتفاقيات فقط على المناصب التي تمتلك معلومات حساسة، مع تقديم تعويض مالي خلال فترات الانتظار. ومن الناحية الأخلاقية، يجب أن تحقق هذه الاتفاقيات التوازن بين مصلحة الشركات وحقوق الموظفين وفقًا لنظريات مثل النفعية ونظرية الحقوق. في نهاية المطاف، تتطلب هذه القضية مقاربة عادلة تضمن بيئة عمل مستقرة ومنافسة صحية في السوق.

https://linktr.ee/jamil_hmo?utm_source=linktree_admin_share