في عام 2008
واجه العالم أزمة مالية على نطاق واسع ، حيث أدت هذه الأزمة الى فقدان جزء كبير من
قيمة أسواق المال العالمية ، وتبعتها عدد من الدول الصناعية ، وبالطبع فقد اثرت
هذه الازمة بشكل كبير على اقتصاد الدول العربية . ( صندوق النقد العربي ، 2008 )
العوامل المؤدية إلى الأزمة المالية العالمية
إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام
2008 كانت نتيجة لتراكم عدة عوامل فبحسب العموري ( 2012 ) كانت أبرزها:
1 - التوسع في القروض العقارية عالية
المخاطر: حيث قامت المؤسسات المالية و خاصة في الولايات المتحدة بمنح قروض عقارية
للأفراد دون التأكد من قدرتهم على السداد ، مما أدى إلى زيادة نسبة التعثر في
السداد .
2 - تحويل القروض الى أوراق مالية : تم
تحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية بيعت في الأسواق العالمية ، مما أدى إلى
انتشار المخاطر المالية على نطاق واسع .
3 - ضعف الرقابة المالية : غياب الرقابة
الكافية على المؤسسات المالية والمصرفية سمح بانتشار ممارسات غير مسؤولة مما زاد
من تفاقم الأزمة .
انعكاسات الأزمة على اقتصادات الدول العربية
بحسب دحدح ( 2010 ) تأثرت الاقتصادات العربية
بالأزمة المالية العالمية من خلال عدة نقاط :
1 - تراجع أسعار النفط : بسبب الركود
الاقتصادي العالمي و انخفض الطلب على النفط ، مما أدى إلى تراجع أسعاره وبما أن
العديد من الدول العربية تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط ، فقد أدى ذلك إلى
انخفاض عائداتها المالية .
2 - انخفاض الاستثمارات الأجنبية : مع
تفاقم الأزمة فقد تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية مما أثر
على مشاريع التنمية والنمو الاقتصادي .
3 - تراجع تحويلات العاملين في الخارج :
شهدت بعض الدول العربية التي تعتمد على تحويلات مواطنيها العاملين في الخارج
انخفاضاً في هذه التحويلات بسبب فقدان الوظائف وتراجع اقتصاد الدول المحول منها .
4 - انخفاض عائدات السياحة : تأثرت
السياحة في الدول العربية بتراجع عدد السياح نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية .
5 - تراجع أسواق المال العربية : شهدت
أسواق المال العربية انخفاضات حادة نتيجة لتأثرها بالأسواق العالمية وتراجع ثقة
المستثمرين.
السياسات المتبعة للتعامل مع الأزمة
فبحسب موقع الجزيرة ( 2008 ) استجابت الدول
العربية للأزمة من خلال تبني سياسات مالية ونقدية تهدف إلى التخفيف من آثارها، مثل:
1 - زيادة الإنفاق الحكومي: قامت بعض
الدول بزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية لتحفيز الاقتصاد
بالإضافة الى دعم البنوك بالنقد .
2 - دعم القطاعات المتضررة : تم تقديم
حزم دعم للقطاعات الأكثر تأثراً، مثل ما قامت بها الخطوة القطرية بشراء هيئة
الاستثمار عدد من الأسهم لدعم رأسمال البنوك المدرجة في سوق المال .
3 - تعزيز السيولة في النظام المصرفي:
اتخذت البنوك المركزية إجراءات لضمان توفر السيولة ودعم الاستقرار المالي.
الدروس المستفادة
برأيي ومما سبق نرى أن على الدول اتباع بعض
النقاط لمواجهة و الازمات المالية العاليمة ومنها :
1 - تنويع مصادر الدخل : تقليل الاعتماد
على مصدر واحد للدخل مثل النفط، من خلال تنويع الاقتصاد .
2 - تعزيز الرقابة المالية : تطبيق أنظمة
رقابية صارمة على المؤسسات المالية لمنع الممارسات غير المسؤولة .
3 - تطوير الأسواق المالية : تعزيز
الشفافية والكفاءة في الأسواق المالية لجذب الاستثمارات.
و في الختام فقد أظهرت الأزمة المالية العالمية
مدى ترابط الاقتصادات العالمية، وأهمية اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز المرونة
الاقتصادية في مواجهة الصدمات الخارجية .
المراجع :
موقع
الجزيرة نت . ( 2008 ) . أهم الخطط التي اعتمدتها الدول لمواجهة الأزمة المالية .
تم الاسترجاع من الرابط
العموري
، عبد علي . ( 2012 ) . أخبار المالية العالمية لعام 2008 أسبابها وأنعكاساتها
الأقتصادية والسياسية على الإقتصادات الأوروبية والإقتصادية . جامعة النهرين ،
كلية العلوم السياسية . تم الاسترجاع من الرابط
https://nahrainuniv.edu.iq/en/node/1863
دحدح ،
نبيل . ( 2010 ) . تداعيات الأومة المالية العاليمة على أوضاع المالية العامة في
الدول العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعي . صندوق النقد العربي . تم الاسترجاع
من الرابط
صندوق
النقد العربي . ( 2008 ) . الأزمة المالية العالمية وتداعيات على الاقتصادات
العربية . تم الاسترجاع من الرابط