1 – فبحسب حمدان ( 2010 ) في كتابه الرياضيات المالية بعض قوانين لحساب الفائدة البسيطة والفائدة المركبة ومن هذه القوانين
قانون الفائدة البسيطة :
قانون الفائدة التجارية :
قانون الفائدة الصحيحة :
حيث أن r =
نسبة الفائدة ، β = المبلغ الأصلي ، و t = الفترة الزمنية بالسنوات
بالإضافة الى تعرفنا على
القيمة الاسمية وهي قيمة الدين بتاريخ استحقاقه والقيمة الحالية وهي قيمة الدين في
الوقت الحالي ، والخصم وهو مقدار الفائدة التي يأخذها البنك أو الشخص ، والخصم
التجاري وهو الخصم الذي يستعمله البنك لخصم الكمبيالات أو القيمة الاسمية للدين .
2 – وبحسب مسعود ( 2010
) في كتابه الأزمة المالية العالمية تعرفنا على الكثير من المعلومات المهمة ومنها
:
الأزمات المالية بدايتاً
من نشأت الرأسمالية وأزمة الكساد الكبرة من عام 1929 م الى عام 1933 م وانهيار
الأسواق المالية و ازدياد البطالة ، وهذا ما أدى الى انهيار جميع الافتراضات
النظرية السابقة في الاقتصاد ، و ظهور النظرية الكنزية والتي تدور حول التوظيف
الكامل وتأميم القطاعات الحكومية الخاسرة ، و فرض السياسات النقدية والمالية
لمواجهة الازمات الاقتصادية مع فرض الرقابة القوية على الاقتصاد .
كما تطرق الواجب على
نتائج السياسات الاقتصادية الهشة التي سببت أزمات كبيرة كالتضخم ، وانعكاسات
الازمة على الدول العربية ، وتناول الكتاب ايضاً الحلول للخروج من الازمات
الاقتصادية ، وتطور السياسة الاقتصادية لإلغاء قانون دولة الرفاه ، حيث تم تخصيص
الدوائر الحكومية .
بالإضافة الى ذلك تعرفنا
على السندات المالية و كيف يتم تحديد أسعار السندات وما هي المؤثرات التي تسبب
بتغير أسعار السندات كزيادة الطلب أو القرارات السياسة و انتهاء الإرهاب .
وفي الختام فإننا في هذه
الوحدة تعلمنا كيف يتم تجنب الازمات الاقتصادية ومعرفة أسبابها وتداعياتها على
الدول بشكل عام ، كما أن هذه الازمات تؤثر على الدول العربية بسبب ارتباطها بالسوق
العالمي مع أمريكا والدور الغربية ، حيث يمكننا القول أن أي ازمة اقتصادية على
اميركا وبعض دول اوربا يكون لها الأثر الكبير على اقتصاد الدول العربية .
المراجع :
حمدان ، فتحي . ( 2010 )
. الرياضيات المالية . عمان ، الأردن : دار وائل للنشر والتوزيع . تم الاسترجاع من
الرباط
مسعود ، سميح . ( 2010 )
. الازمة المالية العالمية . عمان ، الأردن : دار الشروق للنشر والتوزيع . تم
الاسترجاع من الرابط