هنالك بعض الفروقات بين المقاربة الكلاسيكية والمقاربة الكينزية للتوان الكلي وهي كالتالي :
المقاربة الكلاسيكية :
تركز النظرية الكلاسيكية على دراسة السلوك الرشيد وتوازن العرض والطلب في السوق الاقتصادي. يتم تحقيق التوازن عندما يتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب، مما يعبر عن التساوي بين الإنتاج والأجر الحقيقي للعمل من جهة، وبين الأجر الحقيقي والاستهلاك من جهة أخرى. ( بوصافي ، 2016 )
المقاربة الكينزية :
تفترض المقاربة الكينزية أن الاقتصاد قد يختلف عن التوازن الكلي على المدى القصير، وقد يعاني من عجز في الطلب على المدى القصير، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد. وبالتالي، تشدد المقاربة الكينزية على ضرورة تدخل الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي . (التميمي ، 2017)
وبالرجوع الى البيانات المالية للمملكة الأردنية الهاشمية للعام 2022 ديسمبر والتي صدرت من وزارة المالية للمملكة الأردنية بتاريخ 31/12/2022م نرى بعض المعطيات التالية :
قيمة اجمالي الإيرادات = 8060 مليون دينار
قيمة اجمالي النفقات = 9388 مليون دينار
قيمة عجز الميزانية = 1328.5 مليون دينار
قيمة عجز الميزان التجاري = 9845.5 مليون دينار
السياسة المالية المتبعة في المملكة الأردنية الهاشمية :
تم التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأداء المالي من خلال عدة محاور رئيسية. بدأت الحكومة الأردنية بالسعي لرفع معدلات النمو الاقتصادي التي تضررت بسبب جائحة كوفيد-19، وتوقعت زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025. ( ستراتيجيكس ، 2022 )
تم إصدار البلاغ الرسمي رقم (16) لسنة 2021 بشأن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، حيث تم تضمين توجيهات لإعداد موازنات الوزارات والدوائر الحكومية بشكل مفصل وضمن السقوف المالية المحددة. تم التركيز في هذا المشروع على المشاريع الرأسمالية للمحافظات. ( دائرة الموازنة العامة ، 2022 )
وبذلك نرى أن المملكة الأردنية الهاشمية تتبع السياسة المالية المتوازنة من خلال تعزيز الانفاق الحكومي و عمل إصلاحات في هيكل الضرائب وتقليل العجز المالي وتشجيع الاستثمار وذلك لتحقيق الاستقرار المالي .
وبالرجوع الى عجز ميزان المدفوعات نرى أن قيمة العجز مرتفعة جداً بالنسبة الى اجمالي الإيرادات ، ولكن هل هذا العجز يعتبر تدهور في اقتصاد البلد .
باعتقادي أن سبب العجز الأساسي هو الانفاق على المشاريع الاستثمارية وتحسين البنى التحتية في المملكة الأردنية، وهذا ما يؤدي الى عجز الموازنة على المدى القصير ولكن بالنظر الى المدى البعيد فإن هذه المشاريع تؤدي الى زيادة في اجمالي الإيرادات وتحسين البنى التحتية تؤدي ايضاً الى تشجيع الاستثمار والاستقرار المالي في المملكة .
وعليه نرى أنه ليس بالضرورة أن يكون عجز ميزان المدفوعات أمراً سلبياُ بشكل دائم
وفي الختام :نرى أن السياسات المالية هي الأدوات التي تقوم الدول باستخدامها لإدارة الاقتصاد وتوجيه النمو الاقتصادي وتشمل هذه السياسات الضرائب والانفاق الحكومي والاقتراض ، كما تختلف هذه السياسات بناء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
المراجع :
موقع وزارة المالية للملكة الأردنية الهاشمية . ( 2023 ) . النشرات المالية . تم الاسترجاع من الرابط
موقع ستراتيجيكس . ( 2022 ) ملامح في المشهد الاقتصادي والسياسي الأردني 2022 . تم الاسترجاع من الرابط
دائرة الموازنة العامة . ( 2022 ) قانون رقم 2 لسنة 2022 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 . تم الاسترجاع من الرابط
https://gbd.gov.jo/ar/releases/law-min/2022
التميمي، سامي عبيد. (2017). النموذج الكينزي في اقتصاد مكون من قطاعين. مفردات مادة الاقتصاد الكلي لطلبة البكالوريوس في جامعة البصرة: الفصل الرابع. السعودية: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع.
بوصافي، كمال. (2006). حدود البطالة الظرفية والبطالة البنيوية في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر.
جميل الحمو / 2024
الخلاصة :
النص يتحدث عن الفروقات بين المقاربة الكلاسيكية والمقاربة الكينزية للتوازن الكلي في الاقتصاد. يشير النص إلى بعض البيانات المالية للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2022 ويتحدث عن السياسة المالية المتبعة في البلاد. يشير النص أيضًا إلى عجز ميزان المدفوعات ويقدم وجهة نظر حول سبب هذا العجز وتأثيره على الاقتصاد. يختتم النص بتأكيد أهمية السياسات المالية في إدارة الاقتصاد وتوجيه النمو الاقتصادي..
Summary: The text discusses the differences between the classical approach and the Keynesian approach to overall equilibrium in the economy. It refers to some financial data for the Hashemite Kingdom of Jordan for the year 2022 and discusses the fiscal policy implemented in the country. The text also mentions the balance of payments deficit and provides a perspective on the reasons for this deficit and its impact on the economy. It concludes by emphasizing the importance of fiscal policies in managing the economy and directing economic growth.