النمو الاقتصادي هو التغير الإيجابي في مستوى انتاج السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد بلد معين خلال فترة زمنية محددة ، وهو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية وهو مجموع القيم المضافة الى وحدات الإنتاج . ( الجزيرة ، 2008)
فالنمو الاقتصادي باختصار هو الزيادة في الإنتاج الكلي لبلد ما خلال فترة زمنية محددة .
ولتحقيق النمو الاقتصادي في أي بلد يجب العمل زيادة الإنتاج الكلي لهذا البلد وذلك عن طريق الاستثمار بحيث يتم الانفاق على السلع الإنتاجية و المواد الأولية وذلك الحاجات المستقبلة . ( العبود ، 2020 )
ولكن هذه الانفاق على الاستثمار يؤدي الى انخفاض الانفاق على السلع الاستهلاكية ، حيث أن المبالغ المحددة للإنفاق محدودة و توزع على السلع الاستهلاكية والاستثمار بنسب معينة ، فكلما ازداد الانفاق على أحدها نقص الإنفاق على الآخر .
ولذلك نرى ضعف النمو الاقتصادي في الدول النامية ، ولتوضيح هذه الضعف اسرد بعض النقاط التي أراها سبب لهذا الضعف في النمو الاقتصادي لهذه البلدان :
1 – زيادة عدد السكان : ان زيادة عدد السكان في البلدان النامية يؤدي الى الميل لإنتاج السلع الاستهلاكية وذلك لسد حاجات هذا العدد من السكان ، مما يؤدي الى انخفاض كبير في الانفاق على السلع الإنتاجية وهذا ما يؤدي الى انخفاض النمو الاقتصادي تدريجياً .
2 – عدم الثقافة الاستثمارية : من أهم النقاط التي يجب علمها في الاستثمار هو عملية حساب استهلاك لرأس المال ، حيث أن الآلات تستهلك بعد فترة من الزمن ويجب استبدالها أو صيانتها ، كل ذلك يجب اخذه بعين الاعتبار فتوقف هذه الآلات يؤدي الى تراجع الاستثمار وبالتالي تراجع في النمو الاقتصادي .
3 – الزيادة المفرطة في الادخار : إن الزيادة في معدلات الادخار في بلد ما يؤدي الى انخفاض الانفاق على السلع الاستهلاكية ، وهذا ما يؤدي الى اجبار المنتجين على تخفيض كمية الإنتاج لانخفاض الطلب على منتجات ، وبالتالي النقص في الإيرادات و هذا ما يؤثر على النمو الاقتصادي .
4 – استغلال الدول المتقدمة لعناصر الإنتاج في البلدان النامية : تلجاْ الدول المتقدمة الى استغلال عناصر الإنتاج في الدول النامية من موارد طبيعية و يد عاملة ، وذلك من اجل النمو الاقتصادي في تلك الدول المتقدمة ، ولكن هذا يؤثر على الدول النامية سلبياً ، فالاقتصاد يعتمد على عناصر الإنتاج للنمو والازدهار .
5 – البطالة والفقر : إن البطالة والفقر يعتبران التحدي الأكبر الذي يواجه النمو الاقتصادي في البلدان النامية ، فازدياد معدلات البطالة والفقر في أي بلد يؤدي الى انخفاض كمية الطلب على السلع الاستهلاكية وبالتالي انخفاض كمية الإنتاج ، وتراجع النمو الاقتصادي .
6 – السياسات الاقتصادية : يؤدي السياسات الاقتصادية في بعض البلدان الى التراجع الكبير في النمو الاقتصادي ، ومثال على ذلك الضرائب المرتفعة والتي تؤدي الى تقليل الدخل المتاح مما يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار ، بالإضافة الى الديون الحكومية والتي تؤدي الى تخفيض الانفاق الحكومي على المشاريع والدعم .
7 – الحروب والنزاعات : ان الحروب والنزاعات تؤدي الى تدمير الاقتصاد بشكل كامل ، فنرى بعض الدول التي عانت من الحروب والنزاعات وتبعاتها قد انهارت اقتصادياً .
ومن أجل تسريع معدلات النمو الاقتصادي يجب اتباع بعض النقاط واذكر منها :
1 – السياسات الاقتصادية الصحيحة ، من خلال تخفيض قيمة الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي .
2 – تخفيز الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين .
3 – تطوير البنية التحتية للبلدان النامية من خلال تطوير الخدمات من الطاقة والنقل والاتصالات .
4 – رفع مستوى التعليم في البلدان النامية لضمان وجود يد عاملة ذات كفاءة عالية .
5 – زيادة الوعي بالمنتجات المحلية والحث على رفع مستواها و العمل على زيادة الصادرات .
6 – القضاء على البطالة والفقر من خلال اتاحة فرص العمل من قبل القطاع الخاص والحكومي .
ماهي الجوانب السليبة للنمو الاقتصادي :
بالرغم من أن النمو الاقتصادي يعتبر غاية وهدف لمعظم دول العالم ، إلا أن هنالك بعض النقاط السلبية التي يمكن أن تنتج من خلال هذا النمو وأذكر منها :
1 – عدم التوزيع العادل للثروة حيث نرى أن المنتجين وأصحاب الأموال ارتفعت ارصدتهم و ممتلكاتهم ولكن بالنقيض نرى ارتفاع معاناة فئات المجمع الأخرى ، أي زيادة الفجوة الطبقية في المجتمع .
2 – استنزاف الموارد الطبيعية وذلك بسبب ازدياد الانتاج
3 – من الممكن زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية بسبب ارتفاع كميات الصادرات الخارجية .
وفي الختام نرى أن النمو الاقتصادي ينظر الى الإنتاج الكلي والدخل القومي وليس الى دخل وإنتاج الافراد ، وبالتالي فإن الرفاهية تقتصر على جزء من أفراد المجتمع بيمنا قد يؤدي هذا النمو الى تراجع الوضع الاقتصادي لباقي أفراد هذه المجتمع .
تمارين و معادلات في الاقتصاد الكلي :
1 – كيف تم حساب الناتج المحلي الإجمالي :
يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي وفق المعادلة التالية :
الناتج المحلي الإجمالي = الانفاق الاستهلاكي + الانفاق الاستثماري + الانفاق الحكومي + ( صافي الصادرات )
وبتعويض الأرقام السابقة مع المعادلة يمكننا حساب الناتج المحلي الإجمالي كالتالي :
بنجلادش = 145 + 63 + 12 + ( -18 ) = 202
الصين = 4324 + 4893 + 1593 + ( 533 ) = 11343
الهند = 1320 + 682 + 264 + ( - 66 ) = 2200
باكستان = 196 + 30 + 37 + ( - 15 ) = 248
2 –البلد الذي لديه أقل معدل نسبي للاستثمار بالنسبة لحجم الاقتصاد
يتم حساب المعدل النسبي للاستثمار بالنسبة لحجم الاقتصاد وفق المعادلة التالية
قيمة الانفاق الاستثماري ÷ الناتج المحلي الإجمالي × 100
وبتعويض الأرقام نستطيع استخراج المعدل النسبي لجميع البلدان السابقة كالتالي :
بنجلادش : 63 ÷ 202 × 100 = 31.18
الصين : 4893 ÷ 11343 × 100 = 43.13
الهند : 682 ÷ 2200 × 100 = 31
باكستان : 30 ÷ 248 × 100 = 12.09
ومن النتائج السابقة يتبين لنا بأن باكستان هي أقل بلد لديها معدل نسبي للاستثمار بالنسبة لحجم الاقتصاد .
3 - الفرق بين التراكم الرأسمالي والاستثمار، وأيهما هو الرقم المعطى في البيانات؟
التراكم الرأسمالي : هو عملية تراكم رأس المال في الاقتصاد بمرور الوقت وذلك من خلال إعادة استثمار الأرباح وذلك لإنتاج المزيد من السلع والخدمات مما يزيد من رأس المال المتاح ويعزز القدرة الإنتاجية . ( فاستر كابيتال ، 2024 )
الاستثمار : هو تخصيص الموارد ( مثل المال ) لشراء أصول أو مشاريع بهدف تحقيق عوائد مالية في المستقبل ، ويشمل الاستثمار الانفاق على السلع الإنتاجية ( مثل الآلات والمعدات ) و الاستثمار في الأسواق المالية . ( العبود ، 2020 )
ومن خلال التعريفات السابقة نستنتج بأن الرقم المعطى في البيانات في الجدول هو الاستثمار .
4 - أي بلد لديه أقل زيادة صافية في رصيد التراكم الرأسمالي؟
يمكننا احتساب صافي رصيد التراكم الرأسمالي بطرح قيمة استهلاك رأس المال من الانفاق الاستهلاكي كالتالي :
بنجلادش : 63 – 4 = 59
الصين : 4893 – 391.4 = 4501.6
الهند : 682 – 120 = 562
باكستان : 30 – 16.2 = 13.8
ومن هذه النتائج نرى أن باكستان هو البلد الأقل زيادة صافية في رصيد التراكم الرأسمالي .
5 – وبالنظر الى البيانات السابقة نرى أن الصين هي البلد الذي يستحق أفضل نمو اقتصادي في المستقبل وذلك بسبب لجوء الصين الى العمل على الانفاق الاستثماري حيث بلغ معدل الانفاق الاستثماري للصين 43.13 % من الناتج المحلي الإجمالي أي أن هذا المعدل المرتفع سوف يؤدي الى نمو اقتصادي كبير في المستقبل لما نراه من مبالغ كبيرة تنفق على الاستثمار والذي بدوره يؤدي الى النمو الاقتصادي .
المراجع :
موقع فاستر كابيتال . ( 2024 ) . تراكم رأس المال وتصنيف رأس المال : دليل شامل . تمك الاسترجاع من الرابط
الجزيرة نت . ( 2008 ) . النمو الاقتصادي . تم الاسترجاع من الرابط
العبود ، مازن . ( 2020 ) . الاقتصاد الكلي : الاستثمار ودوره في التنمية .
.
جميل الحمو / 2024
الخلاصة :
النمو الاقتصادي هو زيادة الإنتاج الكلي للسلع والخدمات في بلد معين خلال فترة زمنية محددة، ويعتبر مؤشراً مهماً على صحة الاقتصاد. لتحقيق هذا النمو، يجب زيادة الإنتاج من خلال الاستثمار، مما قد يؤدي إلى تقليل الإنفاق على السلع الاستهلاكية بسبب محدودية الموارد المالية. تواجه الدول النامية تحديات عدة تعيق نموها الاقتصادي، منها: 1. زيادة عدد السكان : مما يزيد الطلب على السلع الاستهلاكية ويقلل من الاستثمار في الإنتاج. 2. عدم الثقافة الاستثمارية : عدم فهم أهمية صيانة واستبدال الآلات يؤثر سلباً على الاستثمار. 3. زيادة الادخار : قد تؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤثر على الإنتاج. 4. استغلال الدول المتقدمة : استغلال الموارد الطبيعية والعمالة في الدول النامية يؤثر سلباً على نموها. 5. البطالة والفقر : تؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع وبالتالي تراجع الإنتاج. 6. السياسات الاقتصادية : مثل الضرائب المرتفعة والديون الحكومية تؤثر سلباً على النمو. 7. الحروب والنزاعات : تدمر الاقتصاد وتؤدي إلى انهياره. لتسريع النمو الاقتصادي، يجب اتباع سياسات اقتصادية صحيحة، تشجيع الاستثمار، تطوير البنية التحتية، رفع مستوى التعليم، وزيادة الوعي بالمنتجات المحلية. رغم أهمية النمو الاقتصادي، إلا أن له جوانب سلبية مثل عدم توزيع الثروة بشكل عادل، استنزاف الموارد الطبيعية، وزيادة أسعار المنتجات. في النهاية، النمو الاقتصادي يركز على الإنتاج الكلي والدخل القومي، مما قد يؤدي إلى تراجع الوضع الاقتصادي لبعض الأفراد في المجتمع.
Summary: Economic growth is the increase in the total production of goods and services in a specific country over a defined period, and it is considered an important indicator of the health of the economy. To achieve this growth, production must be increased through investment, which may lead to a reduction in spending on consumer goods due to limited financial resources. Developing countries face several challenges that hinder their economic growth, including: 1. Population growth: This increases the demand for consumer goods and reduces investment in production. 2. Lack of investment culture: A lack of understanding of the importance of maintaining and replacing machinery negatively impacts investment. 3. Increased savings: This may lead to reduced consumer spending, which affects production. 4. Exploitation by developed countries: The exploitation of natural resources and labor in developing countries negatively impacts their growth. 5. Unemployment and poverty: These lead to decreased demand for goods and, consequently, a decline in production. 6. Economic policies: High taxes and government debt negatively affect growth. 7. Wars and conflicts: These destroy the economy and lead to its collapse. To accelerate economic growth, correct economic policies must be followed, investment encouraged, infrastructure developed, education levels raised, and awareness of local products increased. Despite the importance of economic growth, it has negative aspects such as unequal wealth distribution, depletion of natural resources, and rising product prices. Ultimately, economic growth focuses on total production and national income, which may lead to a decline in the economic situation of some individuals in society.
