تعتبر الأزمات المالية تحدياً مستمراً يواجه الاقتصادات العالمية ، ولمواجهة هذه الازمات يجب علينا اتباع سياسات نقدية فعالة للتخفيف من تداعياتها ، ولعودة استقرار الاقتصاد .
وبحسب العايب وبوخاري ( 2013 ) توجد العديد من السياسات النقدية التي يجب اتباعها لمواجهة الازمات ولكن سوف انتقي بعض هذه السياسات والتي أراها الأهم وهي كالتالي :
1 - رفع أسعار الفائدة للحد من السيولة :
أحد الحلول المقترحة لمواجهة الأزمات المالية هو تقليل السيولة النقدية المتاحة وتقليل سهولة الحصول على القروض عن طريق رفع أسعار الفائدة ، حيث يؤدي ذلك إلى جعل القروض المطلوبة لبدء مشاريع جديدة أكثر تكلفة ، مما قد يقلل من الاستثمارات غير المدروسة ويشجع المستهلكين على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط .
ومثال على ذلك : في عام 2008 قامت البنوك المركزية في العديد من الدول برفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم وتقليل المخاطر المالية . ( الجزيرة نت ، 2008 )
2 - تقليص الإنفاق الحكومي :
يمكن للحكومات تقليص الإنفاق العام وتقليل الديون العامة للتخفيف من حدة الأزمة المالية ، ومع ذلك قد يكون هذا الحل صعب التنفيذ في بعض الأحيان بسبب المقاومة السياسية والاقتصادية .
ومثال على ذلك : خلال أزمة الديون الأوروبية ، تبنت بعض الدول سياسات تقشفية لتقليل العجز في ميزانياتها ، مما أثار جدلاً كبيراً حول فعالية هذه السياسات وتأثيرها على النمو الاقتصادي . ( مخالدي ، 2023 )
3 - زيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات الحكومية :
يمكن للحكومات زيادة الضرائب لزيادة الإيرادات وتحسين الوضع المالي ، ولكن يجب تنفيذ هذا الحل بحذر لتجنب تأثيره السلبي على الاقتصاد والمواطنين .
4 – سياسة السوق المفتوح :
حيث يتم السماح للمصارف المركزية بتعديل عرض النقود المركزية من خلال بيع وشراء السندات في السوق المالي .
5 – سياسة الاحتياطي القانوني :
حيث تجبر هذه السياسة البنوك التجارية بالاحتفاظ بجزء من الاحتياطات الفائضة للنقود في حساب البنك المركزي ، وهو ما يؤثر على زيادة خلق النقود .
قابلية تطبيق هذه الحلول :
تختلف فعالية هذه الحلول وقابليتها للتطبيق بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية لكل دولة ، فمثلاً قد يكون رفع أسعار الفائدة فعالاً في اقتصاد يعاني من تضخم مرتفع ، لكنه قد يكون ضارا في اقتصاد يعاني من ركود . كما قد يؤدي تقليص الإنفاق الحكومي إلى تحسين الوضع المالي على المدى الطويل ، لكنه قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة البطالة على المدى القصير .
وفي الختام تتطلب الأزمات المالية استجابات نقدية مدروسة تتناسب مع الظروف الخاصة بكل اقتصاد ، ورغم أن الحلول المقترحة قد تكون فعالة في بعض الحالات ، إلا أن تطبيقها يجب أن يكون مدروساً ومبنياً على تحليل دقيق للتداعيات المحتملة ، و يعتمد نجاح هذه الحلول على التوقيت والبيئة الاقتصادية ومدى تعاون الأطراف المعنية في تنفيذها .
المراجع :
العايب ، وليد و بوخاري ، لحلو . ( 2013 ) . اقتصاديات البنوك و التقنيات البنكية . بيروت ، لبنان : مكتبة حسن العصرية للنشر والتوزيع . تم الاسترجاع من الرابط
https://platform.almanhal.com/Reader/Book/50752
الجزيرة نت . ( 2008 ) . خطورة الأزمة المالية الأمريكية على الاقتصاد العالمي . تم الاسترجاع من الرابط
مخالدي ، أنيسة . ( 2023 ) . الديون التي تهدد بزعزعة ثقة الأسواق المالية في حكومات الدول الاوربية واقتصاداتها . تم الاسترجاع من الرابط