فيما يلي أرقام تعود إلى اقتصاد بلد ما في العام 2015
1 - قيمة الناتج المحلي الإجمالي
يتم حساب قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالمعادلة التالية :
الناتج المحلي الإجمالي = الانفاق الاستهلاكي + الانفاق الاستثماري + الانفاق الحكومي + ( الصادرات – الواردات )
وبالتعويض : الناتج المحلي الإجمالي = 7918 + 4566 + 3107 + ( 5271 – 8225 ) = 12637 مليون دولار
2 – الصعوبات التي يمكن أن تقلل من دقة رقم الناتج المحلي الإجمالي :
بالرجوع الى معادلة احتساب الناتج المحلي الإجمالي يمكننا أن نستنتج الصعوبات التي يمكن ان تقلل من دقة الناتج المحلي الإجمالي وهي كالتالي :
العنصر الأول الانفاق الاستهلاكي : عادتاً ما يتم جميع معلومات الانفاق الاستهلاكي من خلال استطلاعات الأسر وتقارير المبيعات وغيرها وذلك للوصول الى قيمة ما يتم انفاقه من قبل الافراد والاسر ، ولكن في حال كانت أحد هذه المعطيات غير دقيقة سوف يؤدي الى عدم الدقة في الناتج المحلي الإجمالي .
العنصر الثاني الانفاق الاستثماري : وهو المبلغ الذي تنفقه الشركات على الأصول الرأسمالية مثل المعدات والمباني والبنية التحتية و البضاعة ، كل تلك البيانات تحتاج الى دقة كبيرة في جمعها ، ولكن بعض الشركات تقوم بإخفاء بعض البيانات بسبب التهرب الضريبي .
العنصر الثالث الانفاق الحكومي : وهنا غالباً ما تكون المعطيات صحيحة لأنها صادرة من قبل الشركات الحكومية العامة ، ولكن ماذا لو تم اصدار بعض المعلومات المغلوطة من قبل بعض موظفين لأي سبب من الأسباب أو عن طريق الخطأ ، هنا سيكون الناتج المحلي الإجمالي غير دقيق
العنصر الرابع صافي الصادرات : يتم احتساب الصادرات بقيمة العملة المحلية ، ولكن هل يتم احتساب قيمة العملة في السوق العالمية والأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف للعملة ، حيث يؤثر ذلك على أسعار السلع الحقيقي ، وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي لن يكون بالدقة اللازمة
بالإضافة الى عدة عوامل أخرى مثل عدم احتساب معدل النمو السكاني و قيمة الخدمات الشخصية وغيرها كل ذلك يؤدي الى صعوبة احتساب الناتج المحلي الإجمالي بدقة
3 – ماهي قيمة الدخل المحلي
يتم حساب قيمة الدخل المحل وفق المعادلة التالية :
الدخل المحلي = الناتج الإجمالي – استهلاك رأس المال – ضرائب غير مباشرة + إعانات الانتاج.
بالتعويض : الناتج المحلي = 12637 – 250 – 2100 + 850 = 11137
4 – وباعتماد على ما تم حسابه سابقاً فيمكننا أن نقوم بإكمال الجدول التالي :
5 - كيف يمكن التعليق على عدالة توزيع الدخل في هذا البلد؟
عند مقارنة النسب في الجدول السابق نرى أن الحصة النسبية الراتب والأجور نشكل نسبة 20.94 % من قيمة اجمالي الدخل المحلي وبرأيي أن هذه النسبة متواضعة بالنسبة الى ما يستحوذ عليه الملاك ورؤوس الأموال من الإيجارات والريح وتحصيل الأرباح والتي وصلت الى 79.06 % وهذا ما يؤدي الى زيادة النقدية لدى الأغنياء وقلتها لدى الفئة المتوسطة والفقيرة ، أي اتساع الفجوة بين فئات المجتمع .
وبرأيي أن معدل الرواتب والجور يجب أن لا يقل عن نسبة 40 % من الناتج المحلي ، و ذلك لتقليص الفجوة بين فئات المجتمع ، و القضاء على الفقر ، كما أن زيادة معدل الرواتب يؤدي الى النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق بالنسبة للأسر ، و هذا ما يجعل حركة التدفق الدائري للدخل والانفاق تزداد .
6 – في عام 2015 كان معدل النمو الاقتصادي معتدلاً وفي عام 2016 تتوقع الحكومة البدء بتصدير النفط ، كيف تتوقع النمو الناتج في العام 2016 ، ما هو أثر ذلك على الدخل والانفاق والعمالة .
في حال البدء بتصدير النفط سوف يزيد النمو الاقتصادي في هذا البلد ، وذلك من خلال زيادة قيمة الصادرات ، بالإضافة الى زيادة العروض الوظيفية و انخفاض معجلات الوظائف ، وكما نعلم بأن معدل الرواتب في قطاع النفط مرتفع ، هذا ما سينعكس على معدلات الرواتب الأجور في البلد بشكل عام حيث سترتفع معدلات الرواتب ، لتتمكن الشركان من الحفاظ على اليد العاملة لديها . ( أرقام ، 2024 )
ومما سبق نستنتج بأن الاقتصاد في هذا البلد سينتعش و ينمو في حال تصدير النفط ، ولكنه سيرتبط أيضاً بأسعار سوق النفط العالمي ، حيث أنه في حال ارتفاق قيمة برميل النفط عالمياً سيزدهر الاقتصاد ، وبالعكس إذا انخفض قيمة برميل النفط عالمياً سيحد ذلك من معدل النمو بسبب انخفاض قيمة الصادرات .
عدد الكلمات ( 706 )
المراجع :
موقع ارقام . 2024 . تجربة نمو .. الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم محركه النفط . تم الاسترجاع من الرابط
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1723238
الخلاصة :
النص يتناول موضوع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وكيفية حسابه، حيث يتم احتسابه من خلال جمع الإنفاق الاستهلاكي، الاستثماري، الحكومي، وصافي الصادرات. تم حساب الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 12637 مليون دولار.
كما يشير النص إلى الصعوبات التي قد تؤثر على دقة هذا الرقم، مثل عدم دقة بيانات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى تأثير سعر الصرف على صافي الصادرات.
ثم يتطرق النص إلى حساب الدخل المحلي، الذي بلغ 11137 مليون دولار.
عند تحليل توزيع الدخل، يظهر أن نسبة الرواتب والأجور تمثل 20.94% من إجمالي الدخل المحلي، مما يشير إلى فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء. يُقترح أن تكون نسبة الرواتب 40% من الناتج المحلي لتقليص هذه الفجوة وتعزيز النمو الاقتصادي.
أخيرًا، يتوقع النص أن بدء تصدير النفط في عام 2016 سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، مما سيعزز الدخل والإنفاق والعمالة، لكنه سيعتمد على أسعار النفط العالمية.
Summary:
The text discusses the topic of Gross Domestic Product (GDP) and how it is calculated, which is done by summing up consumption, investment, government spending, and net exports. The GDP was calculated to reach 12,637 million dollars.
The text also points out the difficulties that may affect the accuracy of this figure, such as inaccuracies in consumption and investment spending data, government information, as well as the impact of exchange rates on net exports.
It then addresses the calculation of domestic income, which amounted to 11,137 million dollars.
When analyzing income distribution, it shows that salaries and wages represent 20.94% of total domestic income, indicating a significant gap between the rich and the poor. It is suggested that the salary ratio should be 40% of GDP to reduce this gap and promote economic growth.
Finally, the text anticipates that the start of oil exports in 2016 will lead to increased economic growth, which will enhance income, spending, and employment, but it will depend on global oil prices.
