عند ارتفاع أسعار الأساسية في السوق وذلك مقابل دخل المستهلك بما يسمى التضخم تضطر بعض الحكومات في بعض البلدان على التدخل لتحقيق العدالة بين قوى العرض والطلب وذلك لتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة . ( العبود ، 2019 )
ويتم التدخل الحكومي في الاقتصاد من خلال التشريعات والقوانين مثل قانون حماية المستهلك ، وتحديد الأسعار مثل الحد الأعلى والحد الأدنى للأسعار ، والضرائب و إعانات الانتاج والشركات ، والانتاج الحكومي للسلع التي لا يرغب المنتجون بانتاجها مثل السلع المشاع . ( العبود ، 2019 )
ولكن كثراُ من الاقتصاديين عارضوا فكرة التدخل الحكومي في الحلول الاقتصادية حيث أن دور الحكومة ( برأيهم ) هو حماية السوق و قوى العرض والطلب ، أما الأسواق فهي تقوم بعمل توازن تلقائي بسبب العرض والطلب . ( العبود ، 2019 )
حيث اذا زاد سعر احد المنتجات سوف يتم انخفاض الطلب عليه وبالتالي سيتم إعادة انخفاضه وتوازنه في السوق لزيادة الطلب وذلك بحسب آراء بعض الاقتصاديين .
ولكن في حال التضخم أي الزيادة المستمرة بالأسعار للمواد الأساسية دون انخفاض ، ذلك سيضطر المستهلكون على شراء هذه المواد حتى لوكان السعر بازدياد مستمر .
فهل للحكومة دور في حل هذه المشكلة ؟؟
اعتقد أن للحكومات دور في بعض الأحيان لحل هذه المشكلة ، ولكن قبل البدء بعمل الحلول يحب أن يتم عمل دراسة اقتصادية شاملة عن أي نتائج سوف تحدث لقاء هذه الحلول .
ولنستطيع فهم ذلك اذكر لكم هذا المثال والذي حصل في أحدى البلدان التي كنت أعمل بها سابقاً
لمواجهة مشكلة التضخم تم تحديد حد أدنى للأجور من قبل الحكومة بمبلغ 1500 دولار شهرياً وهذا ما أدى الى زيادة في الرواتب والأجور في الشركات وهذا ما أدى الى النتائج التالية :
1 – قامت بعض الشركات بتخفيض عدد العمال لديها لتستطيع دفع الأجور بالتالي أدى ذلك الى انخفاض كمية الإنتاج وهذا ما سيؤدي الى انخفاض كمية العرض في السوق
2 – كما أن بعض الشركات الأخرى قامت بتعيين موظفين بالخفاء أي بدون تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور مما أدى الى ضياع حق هؤلاء العمال من الرواتب وحقوق التأمينات الاجتماعية لهم
3 – وأما بعض الشركات الأخرى قامت برفع سعر المنتج لتستطيع دفع قيمة الرواتب والأجور للعمال وهذا أدى الى زيادة السعر وبالتالي إلى انخفاض الطلب
وبحسب هذه النتائج نرى أن التدخل الحكومي دون حساب النتائج أدى الى عدم توازن في السوق وهذا لن يؤدي الى حل مشكلة التضخم وهو زيادة في الأسعار بشكل مستمر ، وبالعكس سوف تزيد هذه المشكلة .
ومن جهة أخرى نرى أن بعض الحكومات قامت بوضع نفس الحلول لمواجهة مشكلة التضخم ولكن النتائج كانت إيجابية وبشكل كبير .
ومثال على ذلك ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودي حيث تم اصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 4000 ريال للمواطنين على أن يتم دعم الشركات بنصف قيمة الراتب الممنوح للموظفين
وعليه فقد قامت الشركات بفتح مجال التوظيف وزيادة عدد العمال بالتالي زيادة الإنتاج .
وكما أن الدعم الحكومي للرواتب أدى إلى تخفيض تكلفة الإنتاج للشركات وبالتالي الى انخفاض أسعار المنتجات
وبالجهة الأخرى نرى أن العمال اصبحوا يعيشون برفاهية اجتماعية بسبب فائض المستهلك الذي حصلوا عليه لقاء زيادة في الأجور و انخفاض في الأسعار .
ومن المثالين السابقين أرى أن للحكومات دور مهم في مواجهة المشكلات الاقتصادية مثل التضخم و الركود ، ولكن يجب أن تكون هذه التدخلات مدروسة بشكل صحيح ، ومحسوبة النتائج بشكل دقيق ، فأي خلل في هذه التدخلات سوف تزيد المشكلة الاقتصادية وتفاقمها .
المراجع :
العبود ، مازن . ( 2019 ) . السوق والرفاه الاجتماعي
الخلاصة :
يتحدث النص عن التدخل الحكومي في الاقتصاد عند ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق مقابل دخل المستهلك، ويشير إلى أن بعض الحكومات تضطر إلى التدخل لتحقيق العدالة بين قوى العرض والطلب. يتم التدخل من خلال التشريعات والقوانين مثل تحديد الأسعار والضرائب. يشير النص إلى أن بعض الاقتصاديين يعارضون فكرة التدخل الحكومي، معتبرين أن الأسواق تستطيع التوازن بشكل تلقائي. يقدم النص مثالًا عن تحديد حد أدنى للأجور من قبل الحكومة وتأثيره على السوق والشركات. يشير النص إلى أن التدخل الحكومي يجب أن يكون مدروسًا ومحسوب النتائج بدقة لتجنب تفاقم المشكلات الاقتصادية. يُذكر أيضًا مثالًا إيجابيًا عن تحديد الحد الأدنى للأجور في السعودية وتأثيره على زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار. يختتم النص بتأكيد أهمية دور الحكومات في مواجهة المشكلات الاقتصادية مع التأكيد على ضرورة دراسة دقيقة للتدخلات الحكومية.
Summary:
The text discusses government intervention in the economy when the prices of basic goods in the market rise in comparison to consumer income, and points out that some governments are forced to intervene to achieve fairness between supply and demand forces. Intervention is done through legislation and laws such as price controls and taxes. The text mentions that some economists oppose the idea of government intervention, considering that markets can balance themselves automatically. It provides an example of setting a minimum wage by the government and its impact on the market and companies. The text indicates that government intervention should be carefully planned and calculated to avoid worsening economic problems. It also mentions a positive example of setting a minimum wage in Saudi Arabia and its impact on increasing production and lowering prices. The text concludes by emphasizing the importance of governments in addressing economic problems while highlighting the necessity of a thorough study of government interventions.
