يعتبر التضخم والبطالة من أهم القضايا الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الكلي والتي تستدعي الحاجة الملحة لوضع السياسات الحكومية لمواجهتها ، فما هو التضخم وما هي البطالة وما أسبابهما و العلاقة التي تجمعهما .
يعرف التضخم بأنه الزيادة المستمر في الأسعار السائدة في السلع والخدمات بشكل عام ، مما يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للعملة أي تراجع القدرة الشرائية . ( العبود ، 2020 )
ومن أسباب التضخم هو ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد أولية و أجور عمال وغيرها ، بالإضافة الى زيادة الطلب على السلع والخدمات ، وانخفاض قيمة العملة مما يؤدي الى زيادة الأسعار ، وكما أن السياسات النقدية التوسعية تؤدي أيضا الى زيادة الانفاق و بالتالي الى ارتفاع الأسعار .
أما البطالة فتعرف أنها توقف الافراد عن العمل أو عدم إمكانية تشغيل اليد العاملة وتحسب معدلات البطالة في المجتمع للفئة العمرية بين 15 عام و 65 عام فيتم حساب عدد العاملين في الدولة و يطرح من مجموع الأفراد الذين ضمن الفئات العمرية المذكورة ليتم حساب عدد العاطلين عن العمل . ( العبود ، 2020 )
يوجد للبطالة عدة أسباب أذكر منها زيادة معدلات النمو السكاني ، و ضعف الاستثمار ، تراجع النمو الاقتصادي ، انخفاض الطلب على السلع والخدمات ، تراجع الناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة الى الأسباب السياسة كالحروب و غيرها .
اذن ما العلاقة بين التضخم والبطالة :
بحسب الأسباب التي تم ذكرها سباقاً لكل من البطالة والتضخم نرى أن العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة عكسية ، حيث أن من أسباب البطالة هي انخفاض الطلب على السلع والخدمات ، وهذا ما يؤدي الى انخفاض الأسعار ، أما التضخم و الذي عرف بأنه ارتفاع الأسعار وهذا ما يحفز المنتجين والمستثمرين الى زيادة العرض وبالتالي الطلب على العمالة من اجل زيادة الإنتاج ، هذا على المدى القصير . ( خانجي ، 2019 )
أما على المدى الطويل فتختلف العلاقة نوعاً ما ، فبرأيي أن الارتفاع المستر في الأسعار نتيجة التضخم يؤدي ذلك الى مطالبة اليد العاملة الى زيادة في الأجور ، وذلك ما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتالي ارتفاع الأسعار ايضاً ، أي ان معدل البطالة يكون ثابتاً مع ارتفاع الأسعار والتضخم . بالإضافة الى ذلك نرى أن البطالة على المدى الطويل تتأثر أكثر بالعوامل الأخرى مثل التطور التكنولوجي والتعليم ، ولا تقتصر على التضخم فقط . ( العبود ، 2020 )
ما هو اثر هذه العلاقة على السياسات الحكومية :
بحسب خانجي ، 2019 والعبود ، 2020 فإن فهم هذه العلاقة المتغيرة يعد أمرًا بالغ الأهمية للإدارات السياسية. على المدى القصير، يمكن للحكومات أن تعتمد على السياسات المالية والنقدية للسيطرة على معدلات التضخم والبطالة. ومع ذلك، على المدى الطويل، تصبح هذه الأدوات أقل فعالية، مما يستدعي من الحكومات التركيز على سياسات هيكلية، مثل تعزيز التعليم وزيادة مرونة سوق العمل، لتحقيق معدلات بطالة منخفضة دون التسبب في ارتفاع التضخم.
وعلى سبيل المثال، إذا كانت الحكومة تهدف إلى تقليل معدلات البطالة دون مراعاة تأثير التضخم على المدى الطويل، فقد تؤدي هذه السياسة إلى تضخم غير مستدام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية قد تكون مؤلمة من الناحية الاقتصادية. لذا، من الضروري أن تتبنى الحكومات نهجًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار العلاقة بين التضخم والبطالة على المدى القصير والطويل معًا.
في الختام، تعتبر العلاقة بين التضخم والبطالة معقدة ومتغيرة وفقًا للإطار الزمني. فعلى المدى القصير، قد تظهر هذه العلاقة بشكل عكسي كما يبين منحنى فيليبس، بينما على المدى الطويل، قد تتلاشى هذه العلاقة بسبب توقعات الأفراد والعوامل الاقتصادية الأخرى ، ولذلك يجب على الحكومات اعتماد سياسات حكيمة تتماشى مع هذه التغيرات الزمنية لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
المراجع :
العبود، مازن. ( 2020 ) . الاقتصاد الكلي: نظرة عامة. دار الفكر .
خانجي، أحمد. ( 2019 ) . السياسات الاقتصادية والتحديات المعاصرة. دار المعرفة
جميل الحمو / 2024
الخلاصة :
يتناول النص قضايا التضخم والبطالة كأهم التحديات الاقتصادية التي تتطلب سياسات حكومية فعالة. يُعرف التضخم بأنه الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة. من أسباب التضخم ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب على السلع، بالإضافة إلى السياسات النقدية التوسعية. أما البطالة، فهي تعني عدم قدرة الأفراد على العمل، وتُحسب معدلاتها من خلال مقارنة عدد العاملين بعدد الأفراد في الفئة العمرية بين 15 و65 عامًا. تشمل أسباب البطالة زيادة النمو السكاني وضعف الاستثمار وتراجع النمو الاقتصادي. تظهر العلاقة بين التضخم والبطالة كعلاقة عكسية على المدى القصير، حيث يؤدي انخفاض الطلب إلى زيادة البطالة، بينما يؤدي التضخم إلى زيادة الطلب على العمالة. على المدى الطويل، قد تؤدي الزيادة المستمرة في الأسعار إلى مطالبات بزيادة الأجور، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على البطالة. تؤكد النصوص على أهمية فهم هذه العلاقة لتوجيه السياسات الحكومية. على المدى القصير، يمكن استخدام السياسات المالية والنقدية، بينما على المدى الطويل، يجب التركيز على سياسات هيكلية مثل التعليم ومرونة سوق العمل. في النهاية، تعتبر العلاقة بين التضخم والبطالة معقدة ومتغيرة، مما يستدعي تبني سياسات حكيمة لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
Summary: The text addresses inflation and unemployment as the most significant economic challenges that require effective government policies. Inflation is defined as the continuous increase in the prices of goods and services, leading to a decrease in the purchasing power of currency. Causes of inflation include rising production costs and increased demand for goods, in addition to expansionary monetary policies. Unemployment, on the other hand, refers to the inability of individuals to work, and its rates are calculated by comparing the number of employed individuals to the number of people in the age group of 15 to 65 years. Causes of unemployment include population growth, weak investment, and declining economic growth. The relationship between inflation and unemployment appears to be inverse in the short term, where a decrease in demand leads to an increase in unemployment, while inflation leads to an increase in demand for labor. In the long term, a continuous rise in prices may lead to demands for wage increases, which raises production costs and affects unemployment. The texts emphasize the importance of understanding this relationship to guide government policies. In the short term, fiscal and monetary policies can be employed, while in the long term, the focus should be on structural policies such as education and labor market flexibility. Ultimately, the relationship between inflation and unemployment is complex and dynamic, necessitating the adoption of prudent policies to ensure sustainable economic stability.
