إن المشكلة الاقتصادية في الأساس هي مشكلة ندرة الموارد المتاحة بالنسبة للحاجات البشرية , فالحاجات البشرية متعددة ومتنوعة وغير محدودة , بينما الموارد التي تستخدم في اشباعها محدودة نسبياً .
(( حسين مجيد و أحمد عبد الغفور ، مبادئ علم الاقتصاد ))
فالمشكلة الاقتصادية تشمل جميع فئات المجتمع وهي كالتالي :
أولا ً - المشكلة الاقتصادية للفرد : وهي نتيجة زيادة متطلبات وحاجات الفرد مع مرور الوقت وذلك بسبب تقدم العلم فبالإضافة الى حاجاته الأولية أو ذات الأهمية الكبرى مثل المأكل و الملبس , تم إضافة حاجات أخرى مثل الحاجة الى الهاتف المحمول أو السيارة , فالمشكلة هنا تكون بدخل الفرد المحدود . بالإضافة الى قلة الخبرة اللازمة للالتحاق بوظيفة جيدة تعود عليه بالفائدة المادية المرجوة .
ثانياً - المشكلة الاقتصادية للشركات : وهي بالبداية بسبب ندرة الموارد (( من مواد أو يد عاملة )) بالإضافة الى تقدم التكنولوجيا زهو له أثر كبير على المشكلة الاقتصادية للشركات , ومثال على ذلك ما حصل مع اكبر شركة هواتف محمولة سابقاً (( NOKIA )) حيث ـنه وبسبب التقدم الكبير في باقي الشركات المنافسة , وعدم مواكبتها هذا التطور أدى بها الى مشكلة اقتصادية كبيرة , وحتى الآن وبعد مضي سنوات وهي تحاول جاهدة حل هذه المشكلة .
ثالثاً - المشكلة الاقتصادية للحكومات : وهي بسبب كثرة احتياجات المجتمع وندرة الموارد الاقتصادية , وزيادة عدد السكان . بالإضافة إلى أن المشكلات الاقتصادية مرتبطة ارتباط كبير مع الوضع السياسي للحكومة . ومثالاً على ذلك : لنفترض أن احدى الحكومات , ولنرمز لها بحرف (( أ )) كانت في وضع سياسي سيئ مع حكومة أخرى , ولنرمز لها بحرف (( ب )) , وكانت بلد الحكومة (( ب )) من أكبر مصدر لمنتج ما , فإنه سوف سكون هنالك مشكلة اقتصادية لهذا المنتج في بلد الحكومة( أ ) لمنع تصدير هذا المنتج لها وبالتالي زيادة الأسعار لهذا المنتج وزيادة ندرته
ويمكننا التعامل مع المشكلة الاقتصادية بثلاثة أنظمة وهي كالتالي :
- النظام الرأسمالي : وهو منح السلطة المطلقة في عمليه الإنتاج والتوزيع للملكية الخاصة وعدم تدخل الحكومات بها .
- النظام الاشتراكي : وهو أن تسيطر الحكومات على زمام الموارد الاقتصادية المتاحة وتتخذ القرارات
- النظام المختلط : وهو جمع مزايا النظامين الرأسمالي والاشتراكي معاً للاستفادة القصوى لمواجهة المشكلات الاقتصادية , وبحسب رأيي فإنه أفضل الأنظمة التي يمكن اتباعها للتعامل مع المشكلة الاقتصادية
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الانسان منذ القدم لحل المشاكل الاقتصادية إلا أنه لم يستطيع حل تلك المشاكل بشكل نهائي وذلك بسبب تعدد الحاجات البشرية وندرة الموارد الاقتصادية , وهذا ما يؤكد أنه لايمكن حل المشكلة الاقتصادية من جذورها حيث أنه كلما تقدم الوقت والعلم والتكنولوجيا , كلما زادت احتياجات الانسان ومتطلباته التي كانت سابقاً غير معروفة أو غير مكتشفة بعد , ومثالاً على ذلك الخدمة الكهربائية , فقديماً كان الانسان لا يعلم عن تلك الخدمة , ولكن في الوقت الحالي نعتبرها من أولويات الاحتياجات .
وختاماً : إن المشكلات الاقتصادية هي واقع لابد أن نعترف به . ولكن يجب أن نقوم بالعمل الجاد على تنظيم استخدام الموارد المحدودة والنادرة في جميع المجتمعات للتقليل من حجم تلك المشكلات .
المراجع :
(( د. مجيد خليل حسن - د. عبد الغفور ابراهيم أحمد - مبادئ علم الاقتصاد - عمان - الاردن - دار زهران للنشر والتوزيع ))
الخلاصة :
المشكلة الاقتصادية تنشأ من ندرة الموارد مقارنة بالحاجات البشرية غير المحدودة. تشمل المشكلة الأفراد، الشركات، والحكومات. يمكن التعامل معها من خلال أنظمة رأسمالية، اشتراكية، أو مختلطة. الجهود التي بذلها الإنسان لحل المشكلة لم تكن ناجحة بسبب تزايد الحاجات وندرة الموارد. يجب تنظيم استخدام الموارد للتقليل من حجم المشكلات الاقتصادية.
Summary:
The economic problem arises from the scarcity of resources compared to unlimited human needs. The problem affects individuals, companies, and governments. It can be addressed through capitalist, socialist, or mixed systems. Human efforts to solve the problem have not been successful due to the increasing needs and scarcity of resources. The use of resources must be organized to reduce the size of economic problems.
