سوق العمل هو مصطلح يستخدمه الاقتصاديون لجميع أسواق العمل المختلفة ، حيث أنه لا يوجد سوق عمل واحد ، ولكن توجد أسواق مختلفة لكل نوع مختلف من العمالة ، ويختلف العمل حسب نوع العمل ، ومستوى المهارة ، والموقع ، إلا أنها جميعها تميل الى العمل بطرق متماثلة ، ونلاحظ ذلك عندما ترتفع الأجور في أحد أسواق العمل ، نرى ارتفاع الأجور في الأسواق الأخرى أيضاُ . ( ليبرتكست ، د ت )
و بعبارة أخرى يمكننا أن نقول بأن سوق العمل لا يعتبر من أسواق المنافسة الكاملة وذلك بسبب تفاوت خبرات و شهادات الموظفين الباحثين عن العمل ، بالإضافة الى تفاوت تلك الخبرات المطلوبة و مبالغ الرواتب المعروضة من قبل أصحاب الشركات .
وكما يوجد عدة عوامل تؤثر وبشكل كبير على سوق العمل ، وتجبره على الابتعاد عن سوق المنافسة الكاملة واذكر بعض من هذه العوامل :
1 – الوضع الاقتصادي في البلاد : حيث كلما كان الوضع الاقتصادي متجهاً الى الكساد أو الانكماش أو التضخم نرى أن ذلك أثر وبشكل كبير على سوق العمل ، ومثال على ذلك ما نراه في بعض الدول العربية والتي كان تأثير التضخم بها بشكل كبير وانعكس ذلك على سوق العمل ، حيث اضطر بعض الشركات الى الاغلاق ، وبعضها الأخر أضطر الى تسريح جزء من العمال لديه ، مما أدى ذلك الى اتجاه سوق العمل الى أسواق الاحتكار ، لكثرة طالبين العمل وقلة التوظيف من قبل الشركات والمصانع .
2 – القوانين الحكومية الخاصة بالعمل : قد تؤثر بعض القوانين الخاصة بالعمل على أسواق العمل ، ومثال على ذلك قانون الحد الأدنى من الرواتب ، حيث أنه زاد من قيمة المصاريف على الشركات مما أدى الى تقليص عدد الوظائف المتاحة أمام المتقدمين .
3 – مستوى التعليم : حيث يؤثر أيضاً مستوى التعليم في البلاد بشكل كبير ، ومثال على ذلك في أحد البلدات كان لا يوجد دراسة اختصاص جراحة الأعصاب ، وعند افتتاح مستشفى في هذه البلدة لم يكن هنالك متقدمين لإشغال هذه الوظيفة مما اضطر إدارة المستشفى بطلب التوظيف من خارج البلدة وبعرض وظيفي كبير لاستقطاب المتقدمين .
4 – الهجرة المستمرة لليد العاملة : حيث أنها تعتبر من العوامل المؤثرة في سوق العمل ، كما نرى في بعض بلدان العالم والتي يقوم افراد مجتمعها بالهجرة الى بلدان أخرى سعياً للعمل ، فذلك يؤثر على اليد العاملة في هذه البلاد ، ويقل طلب الوظائف مما يؤدي الى ندرة المهن المطلوبة من قبل الشركات والمؤسسات ، وهذا ما يؤدي الى زيادة في معدل الرواتب ، وبالعكس فإن البلاد التي تواجه استقطاب للمهاجرين سيزيد عدد الطلب على الوظائف مع ثبات عدد الوظائف المعروضة ، مما يؤدي الى انخفاض كبير في معدلات الرواتب .
ومثالاً على العوامل السابقة دعونا نقوم بالنظر الى سوق العمل في البلدان التي تعاني من آثار الحروب ، حيث انه وبسبب الحرب أدى ذلك الى تشوهات كبيرة في سوق العمل ، حيث أن الوضع الاقتصادي السيئ أدى الى زيادة الطلب على الوظائف ، نتيجة لذاك انخفضت مستوى الرواتب ، بالإضافة الى تراجع مستوى التعليم ، حيث كما ذكرت سابقاٌ نتج عنه انخفاض الكفاءة المتواجدة بالإضافة الى هجرة اليد العاملة من هذه البلاد بحثاً عن حياة معيشية أفضل .
كل ذلك أثر على سوق العمل وأدى الى تشوهات كبيرة به ، وتغير مساره الصحيح ، وتحكم القلة من المستثمرين وأصحاب المؤسسات والشركات بسوق العمل و طلب الوظائف ومعدل الرواتب المنخفض ، والذي بالكاد يكفي قوت يومهم .
وبحسب رأي هذا أيضاً ينعكس على تأخر انتعاش الاقتصاد بسبب انخفاض الأجور وقله السيولة النقدية .
و ليتم معالجة هذه العيوب والتشوهات في سوق العمل يجب اتباع بعض الخطوات التي تحد من هذه العيوب وهي كالتالي :
1 – العمل على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد وذلك بمعالجة التضخم والانكماش و الكساد
2 – وضع قوانين العمل بشكل مدروس ، على أن لا تكون بمصلحة العامل بشكل مطلق أو مصلحة الشركات بشكل مطلق
3 – العمل على زيادة مستوى التعليم ، وخاصة للاختصاصات المطلوبة داخل البلاد ، و ذلك لزيادة الكفاءة لدى المتقدمين للوظائف .
4 – الحد من الهجرة العشوائية ، وذلك بإتاحة الفرصة لليد العاملة للعمل والاكتفاء داخل البلاد وتأمين سبل معيشة جيدة دون الحاجة الى الهجرة .
5 – تشجيع الاستثمار ، وذلك من خلال عمل تسهيلات للمستثمرين لفتح مشاريع جديدة ، وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على العمالة ، وبالتالي زيادة معدل الرواتب و ميل سوق العمل الى السوق المنافسة الكاملة .
6 – محاربة العنصرية بالتوظيف ، فيجب المساواة بين جميع الموظفين مهما كان عرقهم أو جنسهم .
بالختام نرى أن سوق العمل له أهمية كبيرة في الوضع الاقتصادي ، وكما أن سياسة الدولة الداخلية والخارجية تؤثر على هذا السوق ، وعلى جميع فئات المجتمع العمل على توجيه سوق العمل باتجاه سوق المنافسة الكاملة ، حيث يعتبر هذا أفضل الحلول للعمال وأصحاب العمل ، لما يوفره من توازن بين العرض والطلب .
المراجع :
موقع ليبرتكست . ( دون تاريخ ) . نظرية أسواق العمل . تم الاسترجاع من الرابط
الخلاصة :
يتحدث النص عن سوق العمل وأهميته، مشيراً إلى أنه لا يعتبر من أسواق المنافسة الكاملة بسبب تفاوت خبرات وشهادات الموظفين وتفاوت المهارات المطلوبة والرواتب المعروضة. كما يشير إلى عدة عوامل تؤثر على سوق العمل مثل الوضع الاقتصادي والقوانين الحكومية ومستوى التعليم والهجرة. ويقترح بعض الخطوات لمعالجة هذه العيوب والتشوهات في سوق العمل مثل معالجة التضخم والانكماش وزيادة مستوى التعليم وتشجيع الاستثمار. ويختتم بالقول إن سياسة الدولة تؤثر على سوق العمل ويجب العمل على توجيهه باتجاه سوق المنافسة الكاملة.
Summary:
The text discusses the labor market and its importance, noting that it is not considered a perfect competitive market due to the varying experiences and qualifications of employees, as well as the different required skills and offered salaries. It also mentions several factors that affect the labor market such as the economic situation, government regulations, education levels, and immigration. It suggests some steps to address these flaws and distortions in the labor market such as addressing inflation and contraction, increasing the level of education, and encouraging investment. It concludes by stating that the state's policies affect the labor market and efforts should be made to steer it towards a fully competitive market.
