الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية
إن السياسة النقدية تعمل على تغيير معدلات الفائدة والتأثير في حجم الأموال المعروضة . فهي الأساليب التي يتخذها البنك المركزي لتحسين الاقتصاد والحد من التغيرات الدورية له بحيث تحدد هذه السياسة حجم المعروض النقدي الذي يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة فيتم تعديلها وتغيير الاحتياطي للبنوك .
واهداف السياسة النقدية تتمثل في القضاء على البطالة واستقرار مستوى الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي السريع وتوازن ميزان المدفوعات بحيث تكون المديونية مساوية للدائنية في ميزان المدفوعات المختلفة . (( موقع التداول بسهولة ، 2022 ))
أما السياسة المالية فهي تعمل على تغيير معدلات الضرائب ومستوى الانفاق الحكومي . من خلال القواعد التي تحكم كيفية استخدام الحكومات للإيرادات والانفاق الحكومي العام وذلك للتأثير على اجمالي الطلب ومستوى النشاط الاقتصادي من خلال عدة إجراءات تتعلق بتغيير مستويات الضرائب والإنفاق الحكومي .
واهداف السياسة المالية تتمثل في الحد من التضخم وزيادة الطلب الكلي وتحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي وتقليص مستوى البطالة والتوظيف الكلي والحفاظ على استقرار الأسعار والأجور
(( موقع التداول بسهولة ، 2022 ))
حيث يشرف البنك المركزي على السياسة النقدية وذلك للسيطرة على التضخم والحفاظ على أسعار الفائدة .
وتشرف السلطات الحكومية على السياسة المالية للتأثير على الاقتصاد واجمالي الطلب .
(( موقع التداول بسهولة ، 2022 ))
وتعتبر السياسات النقدية والمالية من أهم العناصر المتحكمة بالاقتصاد داخل الدول حيث يقع على عاتقها تعديل ومعالجة أي خلل اقتصادي من تضخم أو انكماش أو ركود . وذلك من خلال الأدوات التي تتبعها كل سياسة منها .
والأدوات التي تعمل بها هذه السياسات كالتالي
أولاً – السياسة النقدية : حيث يتحكم البنك المركزي بمعدل الفائدة فرفع معدل الفائدة يؤدي الى زيادة تكاليف الاقتراض وبالتالي انخفاض انفاق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء , وهذا ما يؤدي الى تراجع الطلب وانخفاض التضخم
وفي حال الركود يلجئ البنك المركزي إلى خفض معدل الفائدة وذلك لتخفيض تكاليف الاقتراض وزيادة الانفاق مما يؤدي الى الانتعاش الاقتصادي (( موقع ارقام ، 2017 ))
ثانياً – السياسة المالية : تتحكم بمعدل الضرائب لزيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي نحو الامام حيث تلجئ الحكومات إلى خفض معدلات الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي
وفي حال رفع معدل الضرائب وخفض الانفاق , ينخفض بالتالي الطلب ويتجه معدل التضخم إلى التراجع . وخلال أوقات الركود تتبع الحكومات سياسة مالية توسعية برفع الاقتراض والانفاق وتوفير سيولة من أجل زيادة الوظائف و الاستثمار . (( موقع ارقام ، 2017 ))
ويعد تأثير السياسة النقدية اسرع بالتطبيق حيث يمكن تعديل معدل الفائدة بشكل شهري , أما السياسة المالية فتعتبر أكثر فاعلية في الاقتصاد
وفي الختام فإنه من الأفضل أن يتم عمل الساسة النقدية والسياسة المالية معاً لمواجهة أي مشاكل اقتصادية وهذا يعتبر الحل الأمثل والأفضل داخل البلاد
فمن الممكن حدوث تضارب بين السياسة النقدية والسياسة المالية مما يسفر عن عدم حل المشاكل الاقتصادية وربما تفاقمها
المراجع :
موقع ارقام ، 2017 ، ما الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية؟ وأيهما أكثر فاعلية؟ . تم الاسترجاع من الرابط
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/483350
فريال ، موقع التداول بسهولة ، 2022 , ما الفرق بين السياسة المالية والسياسية النقدية في 15 نقطة؟ . تم الاسترجاع من الرابط
الخلاصة :
النص يشرح الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة النقدية تتعلق بتغيير معدلات الفائدة وحجم الأموال المعروضة، بينما السياسة المالية تتعلق بتغيير معدلات الضرائب ومستوى الانفاق الحكومي. الهدف من السياسة النقدية هو القضاء على البطالة واستقرار مستوى الأسعار، بينما الهدف من السياسة المالية هو الحد من التضخم وزيادة الطلب الكلي. يشرف البنك المركزي على السياسة النقدية، بينما تشرف السلطات الحكومية على السياسة المالية. النص يشرح أيضًا أدوات كل سياسة وتأثيرها على الاقتصاد، ويوضح أن العمل بكلا السياسة معًا يعتبر الحل الأمثل لمواجهة المشاكل الاقتصادية.
Summary:
The text explains the difference between monetary policy and fiscal policy. Monetary policy involves changing interest rates and the money supply, while fiscal policy involves changing tax rates and government spending levels. The goal of monetary policy is to eliminate unemployment and stabilize price levels, while the goal of fiscal policy is to reduce inflation and increase aggregate demand. The central bank oversees monetary policy, while government authorities oversee fiscal policy. The text also explains the tools of each policy and their impact on the economy, and clarifies that working with both policies together is considered the optimal solution to address economic problems.
