قوانين العمل هل نعرفها جميعاً ؟

قوانين العمل هل نعرفها جميعاً ؟

تعد قوانين العمل من الركائز الأساسية لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين ، سواء في القطاع العام أو الخاص ، ومن تجربتي الشخصية بما أنني أعمل كمدير لشؤون الموظفين في إحدى الشركات الخاصة ، فإنني على اطلاع واسع بهذه القوانين ، حيث أتعامل معها بشكل يومي لضمان الامتثال لها وحماية حقوق الموظفين والشركة على حد سواء .

لكن السؤال المطروح :

هل الجميع على دراية كافية بهذه القوانين ؟ وهل يتم تطبيقها بفعالية في كل القطاعات ؟

هل نعلم قوانين العمل في السعودية ؟ ولماذا ؟

لا يمكننا القول بأن الجميع على دراية كاملة بقوانين العمل حيث أن الجواب يختلف من شخص لآخر بناءً على موقعه في العمل ، ونوع المهنة التي يعمل بها ، فالموظفون الذين سبق لهم العمل في أكثر من شركة قد يكون لديهم إلمام ببعض القوانين الأساسية، مثل ساعات العمل و الإجازات و ومكافأة نهاية الخدمة.

أما أصحاب الأعمال ومديرو الموارد البشرية ، فمن الضروري أن يكونوا على دراية تفصيلية بالقوانين لضمان التزامهم بها وتجنب النزاعات القانونية.

لكن الحقيقة أن الكثير من الموظفين ، وخاصة الجدد في سوق العمل ، لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم بشكل كاف ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ، منها قلة التوعية وعدم قراءة عقود العمل بتمعن.

فمثلاً قد يجهل بعض الموظفين أن نظام العمل يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية بـ 48 ساعة ، ويوجب دفع أجر إضافي عند العمل لساعات إضافية.

كما أن بعضهم لا يدركون حقوقهم في الحصول على إجازات سنوية مدفوعة ، أو آليات إنهاء العقود بشكل قانوني.

من جهة أخرى تلعب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دوراً مهماً في نشر الوعي حول قوانين العمل، سواء من خلال بوابة ( قوى ) الإلكترونية أو عبر الورش التدريبية والمنشورات التوعوية ، لكن يبقى الدور الأكبر على الموظفين وأصحاب العمل في الاطلاع المستمر على التحديثات القانونية لضمان الامتثال التام .

ومن خلال وظيفتي الحالية عند تعيين أي موظف جديد ، فأقوم بإلزامه بقراءة لائحة تنظيم العمل والتي تم وضعها من قبل وزارة العمل السعودية ، ويتم اخذ تعهد خطي منهم بقراءة وفهم هذه اللائحة ، وبذلك اضمن أن جميع الموظفين على اطلاع تام بقوانين العمل وذلك لضمان مصالحهم ومصالح الشركة على حد سواء

تطبيق قوانين العمل في القطاع العام والخاص

إن القوانين تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين في كلا الجانبين . فهل تطبق هذه القوانين بشكل موحد ؟

إن قانون العمل واللوائح تم وضعها لجميع المنشآت سواء كانت حكومية أو خاصة ، و بسبب حرص مكتب العمل على تطبيق هذه القوانين ، فإن معظم القطاع الخاص وجميع القطاع العام يقومون بتطبيق هذه الأنظمة بشكل مفصل .

طبعاً لا يمكننا أن نقول أن جميع منشآت القطاع الخاص يقومون بتطبيق أنظمة العمل ، ففي بعض الاحيان نرى أن بعض المؤسسات الصغيرة تقوم بتجاهل بعض القوانين و اخفائها عن موظفيها وذلك من اجل مصلحة صاحب العمل مثل عدد ساعات العمل ، أو نظام بدل إضافي ساعات العمل .

هل تلعب الدولة دوراً في تطبيق القوانين ؟

بلا شك تلعب الدولة دوراً رئيسياً في تنفيذ قوانين العمل ، سواء من خلال الجهات الرقابية ، أو عبر سن تشريعات تحمي الموظفين وتعزز بيئة العمل العادلة.

ومثال على ذلك : أطلقت الحكومة نظام ( ودي ) لحل النزاعات العمالية إلكترونيًا، مما يقلل من تعقيد الإجراءات ويوفر حلاً سريعاً للمشاكل بين الموظفين وأصحاب العمل .

كذلك، تعمل الدولة على تطوير سوق العمل بما يتناسب مع رؤية 2030 ، من خلال تعزيز التوطين في الوظائف ، وتحسين ظروف العمل في القطاعات الحكومية والخاصة بجميع الاختصاصات .

فمثلاً تم تطبيق قرارات مثل تحديد الحد الأدنى للأجور، وإلزام الشركات بتوفير التأمين الصحي للموظفين ، مما يعزز بيئة العمل ويضمن حقوق الموظفين .

وفي الختام نرى أن قوانين العمل في السعودية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظف وحقوق صاحب العمل ، لكن مدى معرفة الأفراد بهذه القوانين يختلف من شخص لآخر.

فسواء كنت موظفًا أو صاحب عمل ، فإن الإلمام بقوانين العمل ليس مجرد رفاهية ، بل ضرورة تضمن حقوقك وتساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة في مسيرتك المهنية .

https://linktr.ee/jamil_hmo?utm_source=linktree_admin_share