يعتبر مؤشر أسعار المستهلك أنه المؤشر الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم و تكلفة المعيشة في بلد ما ، والتي تتكون من متوسط جميع السلع والخدمات ، ويتم اصدار مؤشر الأسعار شهرياً أو سنوياُ ، و كما يعكس التغير بمؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم ، وقد تم تحديد خط الأساس لأرقام مؤشر أسعار المستهلك الفعلي هو 100 , حيث إذا كان مؤشر أسعار المستهلك في أحد السنوات يساوي 106 فهذا يعني أن معدل التضخم في هذا العام هو 6% . ( افاتاردي ، د ت )
ولنستطيع فهم التعريف السابق دعونا نأخذ مثالاً عن القراءات المالية للاقتصاد الاسباني كالتالي :
1 – في عام 2009 سجل مؤشر أسعار المستهلك 106 في بداية العام و 98 في نهاية العام بسبب زيادة أسعار الضريبة والاستقطاعات .
2 – في عام 2015 كان مؤشر الأسعار 103 في نهاية العام وكان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 350 مليار يورو بسبب احداث 100 ألف فرصة عمل وانخفاض البطالة من 20% الى 14 %
3 – في عام 2005 وهي سنة الأساس كان مؤشر أسعار المستهلك 100
دعونا الآن نقوم بتحليل هذه المعطيات اقتصادياً كما يلي :
أولاً – في عام 2009 بسبب الأزمة المالية التي دفعت الحكومة الى زيادة معدلات الضريبة والاستقطاعات من رواتب العمال تم زيادة نسبة البطالة وبالتالي انخفض الطلب على السلع والخدمات وهذا ما أدى الى انخفاض كبير في مؤشر أسعار المستهلك حيث اصبح 98 بدلا من 106وهذا ما يوضع أن البلاد أصبحت في حالة ركود اقتصادي نتيجة لانخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي فإن منحنى الطلب الكلي قد انتقل الى جهة اليسار وذلك العوامل الخارجية وهي انخفاض كمية الطلب .
ثانياً – وبالرجو الى مؤشر أسعار المستهلك حيث انخفض من 106 بداية العام الى 98 نهاية العام ، كما وضحت سابقاُ بسبب زيادة الاستقطاعات ومعدل الضرائب على العمال ، تم انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار أي أن قيمة السلع والخدمات قد انخفض أكثر من المعدل الطبيعي بسبب قلة الطلب وسبب هذا الانخفاض لجوء الشركات والمصانع الى تخفيض السعر من أجل بيع السلع وأسعار المستهلك يوضح لنا بأن البلاد كانت في حالة ركود وعدم توازن الاقتصاد والتراجع في النشاط الاقتصادي . ويمكننا حساب معدل الانكماش بتطبيق القانون وهو كالتالي :
التغير النسبي في قيمة مؤشر الأسعار = ( قيمة المؤشر الجديد – قيمة المؤشر السابق ÷ قيمة المؤشر السابق × 100 )
قيمة المؤشر الجديد – قيمة المؤشر السابق × 100
قيمة المؤشر السابق
= ( 98-106 ÷ 106) × 100 = 7.54 -
ثالثاً – دوعنا الآن نقوم بحساب الناتج المحلي الحقيقي لعام 2015 :
معادلة حساب الناتج المحلي الحقيقي تقول :
( الناتج الاسمي لعام 2015 × مؤشر أسعار سنة الأساس عام 2005 ÷ مؤشر أسعار السنة الحالية عام 2015 )
وبتطبيق المعادلة على الأرقام المدرجة تكون النتيجة كالتالي :
الناتج المحلي الحقيقي لعام 2015 = ( 350 مليار يورو × 100÷ 103 ) = 339.80 مليار يورو
رابعاً – بسبب بدء تعافي الاقتصاد في عام 2015 ، وهبوط معدل البطالة من 20% الى 14% حيث تم احداث 100 ألف فرصة عمل ، فقد بدأ الناتج بالارتفاع وبالتالي ارتفع العرض الكلي والطلب الكلي في تلك السنة في اسبانيا
وبالنظر الى منحنى العرض الكلي طويل الأجل فإنه وبحسب رأيي سوف يتقاطع الطلب الكلي والعرض الكلي في المرحلة الثانية وهي العرض الوسيط أو مرحلة الاقتراب من التشغيل الكامل حيث أن المنتجين يدفعون المزيد للحصول على عوامل الإنتاج بسبب تزايد الطلب ، كما أن مؤشر الأسعار يبلغ 103 في هذا العام بينما كان يبلغ 106 في بداية عام 2009 أي أن انه لم يصل بعد الى مرحلة التشغيل الكلي وانما مرحلة الاقتراب منه .
وفي الختام فإن منحنى العرض الكلي ينقسم الى ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى هي مرحلة العرض الغير متناهي المرونة وذلك يعني زيادة الإنتاج الكلي دون زيادة الأسعار ، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاقتراب من التشغيل الكامل وذلك يعني تزايد الطلب الذي يؤدي الى زيادة الأسعار ، أما المرحلة الثالثة وحي مرحلة التشغيل الكلي حيث يصل الاقتصاد الى أقصى مستوى من الإنتاج ولا يمكن زيادة الإنتاج بعد هذا المستوى وبسبب ذلك الأثر الوحيد لزيادة الطلب هو ارتفاع الأسعار أو التضخم .
عدد الكلمات ( 662)
المراجع :
موقع افاتاردي . د ت . مؤشر أسعار المستهلك . تم الاسترجاع من الرابط
https://www.avatradear.com/education/economic-indicators/fundamental-indicators/consumer-price-index
الخلاصة :
يتناول النص مفهوم مؤشر أسعار المستهلك كأداة رئيسية لقياس معدل التضخم وتكاليف المعيشة، حيث يتم إصدار هذا المؤشر شهريًا أو سنويًا. يُعتبر الرقم 100 هو خط الأساس، وعندما يرتفع المؤشر إلى 106، فهذا يعني أن معدل التضخم هو 6%.
يستعرض النص أمثلة من الاقتصاد الإسباني، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك 106 في بداية عام 2009 و98 في نهايته، مما يشير إلى ركود اقتصادي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض الطلب. في عام 2015، ارتفع المؤشر إلى 103 مع تحسن الاقتصاد وانخفاض البطالة من 20% إلى 14%، مما أدى إلى خلق 100 ألف فرصة عمل.
يتم تحليل البيانات من خلال حساب معدل الانكماش والناتج المحلي الحقيقي لعام 2015، حيث بلغ 339.80 مليار يورو. يشير النص إلى أن الاقتصاد بدأ يتعافى في 2015، مع زيادة الطلب والعرض الكلي، مما يوضح أن الاقتصاد كان في مرحلة الاقتراب من التشغيل الكامل.
في الختام، يوضح النص مراحل منحنى العرض الكلي، بدءًا من مرحلة العرض غير المتناهي المرونة، ثم مرحلة الاقتراب من التشغيل الكامل، وأخيرًا مرحلة التشغيل الكلي حيث يصل الاقتصاد إلى أقصى مستوى من الإنتاج.
Summary:
The text discusses the concept of the Consumer Price Index (CPI) as a key tool for measuring inflation rates and the cost of living, with this index being released monthly or annually. The number 100 serves as the baseline, and when the index rises to 106, it indicates an inflation rate of 6%.
The text presents examples from the Spanish economy, where the CPI recorded 106 at the beginning of 2009 and 98 at the end, indicating an economic recession due to increased taxes and decreased demand. In 2015, the index rose to 103 as the economy improved and unemployment fell from 20% to 14%, resulting in the creation of 100,000 job opportunities.
Data is analyzed by calculating the rate of deflation and the real GDP for 2015, which amounted to 339.80 billion euros. The text notes that the economy began to recover in 2015, with an increase in aggregate demand and supply, indicating that the economy was approaching full employment.
In conclusion, the text illustrates the stages of the aggregate supply curve, starting from the stage of infinitely elastic supply, then moving to the stage of approaching full employment, and finally reaching the stage of full employment where the economy achieves its maximum level of production.
