الاستثمار

الاستثمار هو الانفاق على السلع الإنتاجية مثل الآلات وخطوط الإنتاج بالإضافة الى زيادة المواد الأولية في المخزون وذلك لإشباع الحاجات المستقبلية . ( العبود ، 2020 )

فالاستثمار يضمن استمرارية وتنمية الإنتاج مستقبلاً ، معتمداً على الانفاق على السلع الإنتاجية في الوقت الحاضر ، ليتم انتاج السلع الاستهلاكية في المستقبل .

ومن العوامل التي تقود الى زيادة الاستثمار :

تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة للقروض و تخفيض معدلات الضريبة وإتاحة الفرصة للمستثمرين ،بالإضافة الى تقديم حوافز ودعم مالي للشركات الناشئة .

 الاستقرار السياسي في البلاد له دور مهم في زيادة الاستثمار أيضا ، وتوفير اليد العاملة والماهرة والتي تعزز الإنتاجية فهذا يساعد على استقطاب المستثمرين .

من الأهم الاستثمار أم الاستهلاك ؟

يعتبر الاستثمار والاستهلاك  كفتي ميزان الاقتصاد فالاستثمار يضمن استمرارية وزيادة الإنتاج و لكنه يعتمد ايضاُ على الاستهلاك فبدون استهلاك لا يوجد استثمار وبدون الاستثمار لا توجد مواد للاستهلاك .

العلاقة المحتملة بين الاستثمار و الميل الحدي للاستهلاك و الميل الحدي للادخار :

ان الاستثمار مرتبط بشكل كبير مع الاستهلاك و الادخار وذلك حسب النقاط التالية :

في حال ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك فهذا يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة الإنتاج والاستثمار.

أما عند ارتفاع الميل الحدي للادخار فهذا يعني أن الأفراد يقومون بادخار جزء من الدخل وهذا يعني انخفاض المبلغ المتاح للاستهلاك، و يؤدي ذلك الى انخفاض الاستهلاك ، وبالتالي انخفاض الإنتاج والاستثمار .

العلاقة بين الاستثمار والميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار :

كما ذكرت سابقاً بأنه يوجد ترابط بين الاستثمار والاستهلاك والادخار فلذلك نرى أنه

كلما زاد الميل المتوسط للاستهلاك ارتفع الاستثمار بسبب وجود طلب على المنتجات والخدمات ، وهذا ما يوفر السيولة النقدية للمستثمرين الحالين لتطوير السلع الإنتاجية ، بالإضافة الى ذلك يؤدي زيادة الميل المتوسط للاستهلاك ايضاً الى تشجيع المستثمرين الجدد وبالتالي احداث منشآت تجارية جديدة وإنتاج أكبر .

أما الزيادة في الميل المتوسط للادخار يؤدي انخفاض المبلغ المتاح للاستهلاك وبالتالي انخفاض الطلب على السلع والخدمات وبذلك سوف يتراجع الاستثمار .

ولكن على المدى البعيد سوف يؤدي ارتفاع الادخار الى زيادة المبالغ المدخرة لدى الافراد ومن ثم استثمار تلك المبالغ وهذا يؤدي الى الزيادة في الاستثمار .

ختاماً و بحسب رأيي بأنه لا يمكننا أن نجزم بأن هذه العلاقة مستقرة ، فذلك يعتمد على نقاط كثيرة كالوضع السياسي للبلد أو السياسات المالية ومثال على ذلك في حال وجود وضع سياسي شائك في أي بلد يؤدي ذلك الى تراجع الاستثمار ولكن الاستهلاك مستمر وبالتالي نرى التضخم ينتج عن هذا الوضع ، بالإضافة الى سياسة الدولة الخاصة بالاستيراد والتصدير ، حيث أن زيادة الاستيراد من الخارج يؤدي الى تراجع الاستثمار مع ثبات الاستهلاك ، وزيادة التصدير يؤدي الى ارتفاع الاستثمار مع ثبات الاستهلاك .

وبالتالي فأن العلاقة بين الاستهلاك والاستثمار والادخار غير ثابتة وتعتمد على العوامل الأخرى .

المراجع :

العبود ، مازن . ( 2020 ) . الاستثمار ودوره في التنمية

جميل الحمو / 2024

الخلاصة :

يتناول النص مفهوم الاستثمار وأهميته في تعزيز الإنتاجية المستقبلية من خلال الإنفاق على السلع الإنتاجية وزيادة المخزون. يشير إلى أن الاستثمار يعتمد على عوامل مثل تخفيض أسعار الفائدة والضرائب، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وتوفير العمالة الماهرة. كما يبرز النص العلاقة المتبادلة بين الاستثمار والاستهلاك، حيث أن الاستثمار يضمن استمرارية الإنتاج، لكنه يعتمد على الاستهلاك، إذ بدون استهلاك لا يوجد استثمار. يتناول النص أيضًا تأثير الميل الحدي للاستهلاك والادخار على الاستثمار، موضحًا أن ارتفاع الميل للاستهلاك يؤدي إلى زيادة الطلب والإنتاج، بينما ارتفاع الميل للادخار قد يقلل من الاستهلاك وبالتالي الاستثمار. كما يشير إلى أن الميل المتوسط للاستهلاك والادخار يؤثران على الاستثمار، حيث زيادة الميل للاستهلاك تعزز الاستثمار، بينما زيادة الميل للادخار قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار على المدى القصير، لكن قد تعزز الاستثمار على المدى الطويل. في الختام، يؤكد النص على أن العلاقة بين الاستهلاك والاستثمار والادخار غير ثابتة وتعتمد على عوامل متعددة مثل الوضع السياسي والسياسات المالية للدولة.

Summary: The text discusses the concept of investment and its importance in enhancing future productivity through spending on productive goods and increasing inventory. It indicates that investment relies on factors such as lowering interest rates and taxes, in addition to political stability and the availability of skilled labor. The text also highlights the reciprocal relationship between investment and consumption, noting that investment ensures the continuity of production, but it depends on consumption; without consumption, there is no investment. Additionally, the text addresses the impact of the marginal propensity to consume and save on investment, explaining that a higher propensity to consume leads to increased demand and production, while a higher propensity to save may reduce consumption and, consequently, investment. It also points out that the average propensity to consume and save affects investment, where an increase in the propensity to consume boosts investment, while an increase in the propensity to save may lead to a decline in investment in the short term, but could enhance investment in the long term. In conclusion, the text emphasizes that the relationship between consumption, investment, and saving is not fixed and depends on multiple factors such as the political situation and the financial policies of the state.