يعد كل من أفلاطون وأرسطو من أبرز
الفلاسفة الذين أسسوا للفكر السياسي في الحضارة اليونانية، إذ انطلق كلاهما من
سؤال جوهري: كيف ينبغي أن تنظم الدولة كي يتحقق العدل والصالح العام؟ ويرتبط هذا
السؤال برؤية كل منهما لطبيعة الإنسان ولمصدر النظام السياسي، كما يقدم القديس
توما الأكويني تصوراً حول نشوء المجتمع الصالح ودور الإنسان فيه، ما يجعل المقارنة
بين هذه الاتجاهات الثلاثة ذات قيمة في فهم تطور الفكر السياسي.
أولاً - مقارنة بين أفلاطون وأرسطو
1
- تصور أفلاطون للدولة
يرى أفلاطون أن الدولة المثالية تقوم على الانسجام بين الطبقات ووحدة
الهدف الأخلاقي، الدولة عنده ليست نتاجاً طبيعياً بقدر ما هي مشروع عقلي يهدف لضبط
النفس البشرية وتحقيق العدالة عبر توزيع الوظائف بحسب المواهب الفطرية، يقترح
أفلاطون طبقة الحراس الفلاسفة لتولي الحكم لأنها وفق رأيه الأقدر على إدراك الخير
العام وتوجيه باقي الطبقات نحوه. ( التميمي ، 2020 )
2
- تصور أرسطو للدولة
بينما ينطلق أفلاطون من المثال، ينطلق أرسطو من الواقع، فهو يعرف
الإنسان بأنه حيوان سياسي بالطبع، ويعتبر الدولة امتداداً طبيعياً لتطور الجماعات
البشرية بدءاً من الأسرة فالقرية وصولاً إلى الدولة، ولذلك يؤكد أن غاية الدولة هي
تحقيق الحياة الفاضلة للأفراد عبر قوانين عادلة ومؤسسات معتدلة، كما أن أرسطو يرى
الدولة ككيان يهدف إلى الكمال الأخلاقي، وأن المجتمع الإنساني لا يستقيم إلا بوجود
سلطة تنظم العلاقات بين أفراده. ( التميمي ، 2020 )
3
- من أتفق معه أكثر؟
أميل أكثر إلى رأي أرسطو لعدة أسباب.
أولاً - لأنه ينطلق من الطبيعة
البشرية كما هي، لا كما ينبغي أن تكون، ويرى الدولة كنتاج اجتماعي طبيعي ينمو
تدريجياً، وهو ما ينسجم مع واقع تطور المجتمعات عبر التاريخ.
ثانياً - تركيزه على دور القانون
والمؤسسات يجعل نظريته أكثر واقعية وقابلية للتطبيق مقارنةً بالنموذج المثالي
لأفلاطون، الذي يفترض وجود حكام مثاليين من الفلاسفة، وهو افتراض يصعب تحقيقه في
الواقع السياسي.
ثالثاً - إن فهمه للدولة باعتبارها
سعياً مشتركاً نحو الخير المشترك يمثل رؤية متوازنة تجمع بين الأخلاق والسياسة دون
المثالية المفرطة.
ثانياً - تحليل رأي القديس توما الأكويني في أصل المجتمع الصالح
يرى القديس توما الأكويني أن المجتمع البشري يتأسس على طبيعة الإنسان
الاجتماعية التي خلقه الله عليها، فهو لا يستطيع تحقيق كماله منفرداً، بل يحتاج
إلى الآخرين، ولذلك فإن المجتمع ليس مجرد تعاقد اختياري، بل هو إرادة إلهية تستهدف
تنظيم الحياة البشرية بما يحقق الفضيلة والخير العام. ( مصطفى ، 2020 )
وبحسب الشاوي ( 2020 ) يؤكد الأكويني أن المجتمع الصالح يقوم على
ثلاثة أسس رئيسية:
- - السلطة الشرعية: إذ يرى أن وجود سلطة عادلة ضرورة لتنظيم
شؤون الناس ومنع الفوضى، وأن هذه السلطة تستمد مشروعيتها من سعيها لتحقيق
الخير العام لا من القوة وحدها.
- - القانون الطبيعي: وهو مجموعة المبادئ الأخلاقية التي أودعها
الله في الفطرة الإنسانية، والتي ينبغي أن يستند إليها التشريع البشري، بذلك
يدمج الأكويني بين الفلسفة اليونانية خاصة أرسطو والرؤية المسيحية.
- - الغاية الأخلاقية للمجتمع: إذ لا يهدف المجتمع فقط إلى تلبية الحاجات
المادية، بل إلى الارتقاء الروحي والأخلاقي للإنسان، أي تحقيق الحياة الفاضلة
التي تمكنه من الاقتراب من غايته الوجودية.
وبذلك يقدم الأكويني نموذجاً يربط البعد الديني بالاجتماعي، مع
محافظته على الطابع العقلاني الذي ورثه من أرسطو.
وفي الختام تظهر المقارنة بين أفلاطون وأرسطو أن الأول
يبني رؤيته على المثال العقلي، بينما يتجه الثاني نحو تفسير واقعي لطبيعة الدولة
والمجتمع، وتأتي فلسفة توما الأكويني لتدمج بين العقل والإيمان في تصورها للمجتمع
الصالح، مؤكدة دور القانون والسلطة والفضيلة، ومن وجهة نظري فإن مقاربة أرسطو هي
الأقرب للواقع، لأنها تحلل نشوء المجتمع والدولة بوصفهما نتيجة طبيعية للتفاعل
الإنساني، مع تركيز على القانون والاعتدال، وهي عناصر تتوافق مع كيفية تطور
المجتمعات في التاريخ.
المراجع :
التميمي ، علي صبيح . ( 2020 ) . الدولة في الفلسفة السياسية . مكتبة
المنهل , تم الاسترجاع من الرابط
الشاوي ، منذر . ( 2020 ) . مدخل الى فلسفة القانون . مكتبة المنهل .
تم الاسترجاع من الرابط
مصطفى ، كمال . ( 2020 ) . حقوق الانسان ومعاييرها الدولية . مكتبة
المنهل . تم الاسترجاع من الرابط
